موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — الجزء ٨، الصفحة ٢٧

أساليب السلطة السياسية في محاربة الإمام الباقر ( عليه السلام )

سهمان وللمرأة سهم . قال أبو حنيفة : هذا علم جدك ، ولو حولت دين جدك

لكان ينبغي القياس أن يكون للرجل سهم وللمرأة سهمان ، لأن المرأة أضعف

من الرجل . . . إلى آخر الرواية . فقام الإمام الباقر وعانقه وقبلّ وجهه " ( 1 ) . ومحور الوضع في هذه الرواية : أولاً : إن أبا حنيفة كان يعمل بالقياس

بخصوص النصوص الشرعية دون أدنى شك ، فكيف ينكر ذلك في هذا

الحديث الموضوع ؟ ثانياً : أن مناط الحكم في قياس أبو حنيفة كانت علّة جعل

السهمين للمرأة ، أنها أضعف من الرجل ؛ وهو جوهر قياس أبو حنيفة . وهذا

المنحى بالذات هو الذي حرمه أئمة أهل البيت ( عليه السلام ) من خلال تحريمهم عملية

القياس في الاستنباط . ثالثاً : أن المحاورة الواقعية جرت بين الإمام الصادق ( عليه السلام )

وأبو حنيفة وقد رواها أحمد بن حنبل في مسنده ( ج 1 ص 11 - 13 ) ورواها

الحر العاملي في " الوسائل " ( ج 18 ص 29 ) . ومفادها ان أبا حنيفة دخل على

الإمام الصادق ( عليه السلام ) من غير اذن في قصة نذكر منها مطلب الحاجة في هذا

المورد : " قال الإمام ( عليه السلام ) : إتق الله ولا تقس في الدين برأيك فإن أول من قاس

إبليس . إلى أن قال : ويحك أيهما أعظم : قتل النفس أو الزنا ؟ قال ( أبو حنيفة ) :

قتل النفس . قال ( عليه السلام ) : فإن الله عز وجل قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل

في الزنا إلاّ أربعة . ثم أيهما أعظم : الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة . قال ( عليه السلام ) : فما

بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ فكيف يقوم لك القياس . فاتق

الله ولا تقس " ( 2 ) . وتلك السياسة الفاشلة لحكام بني أُمية في قلب الأحداث وتغيير الوقائع

لم تثمر على الصعيد العملي ، فقد تمسك أصحاب أئمة الهدى ( عليهم السلام ) ،

( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) " الوسائل " - أبواب صفات القاضي باب 6 . ج 18 ص 29 .