معرفة الثقات — الجزء ١، الصفحة ١١٤

الاحتجاج بالحديث المرسل ورأى العجلي فيه

واختلف آراء الأئمة في الاحتجاج بهذه الأحاديث المرسلة وتتلخص في

ثلاثة أقوال وهي :

القول الأول :

الرد مطلقا . وهو قول جمهور المحدثين ، كما قال مسلم في مقدمة

صحيحه :

( المرسل من الروايات في أصل قولنا ، وقول أهل العلم بالاخبار ليست

بحجة ) .

وقال الترمذي : ( الحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل

الحديث ، وقد ضعفه غير واحد منهم ) .

وقال العالئي : وهو الذي عليه جمهور أهل الحديث أو كلهم . . . وهذا هو

قول جمهور الشافعية واختيار إسماعيل القاضي وابن عبد البر وغيرهما من المالكية ،

والقاضي أبى بكر الباقلاني ، وجماعة كثيرين من أئمة الأصول .

والقول الثاني :

القبول مطلقا ، وهو قول مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابهما وأكثر

المعتزلة . وهو أحد الراويتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله .

والقول الثالث :

التفصيل أي القبول إذا توفرت شروط ذكروها وعدم قبوله إذا لم تتوفر

الشروط ، فمنهم من قال : إذا كان المرسل لا يرسل إلا عن ثقة فيقبل مرسله .

وإذا كان ممن يرسل عن كل واحد سواء كان ثقة أو ضعيفا ، فلا يقبل مرسله .

وهذا الذي رجحه العلائي . ومن جملة القائلين بالقبول الإمام الشافعي ، فإنه يقبله

بشروط فصلها العلائي وغيره وذكرها الشافعي في الرسالة .