الموضوعات — الجزء ١، الصفحة ١٢

فهرس الجزء الأول من كتاب " الموضوعات " تقديم

ولو ذهبنا نستقصي الصحيح إلى الموضوع لهالنا الامر ، فهذا هو الامام

مالك يثبت في موطئه ما يبلغ قرابة النصف في المائة من جملة ما جمعه .

وعند البخاري لا تكاد تبلغ نسبة ما أثبته في كتابه من الصحيح إلى

جملة ما جمعه ، ولم يصح لديه فلم يثبته واحدا في المائة . فكيف بالكثيرين

سواهما ممن جمع وصنف . . مع قرب الامام مالك زمانا ومكانا لمهبط الوحي ،

ودقة الامامين البخاري ومسلم وصدق تحريهما للحق والصواب .

إزاء هذا الطوفان من الأحاديث الموضوعة ، هبت كتائب الحق من أهل

الحديث ونقاده ، تتحرى حال الرواة من نقلة الحديث ، فتعدل وتجرح ، وتوثق

وتضعف ، وتسلط الضوء على الأسانيد ، فتكشف من شأن رجال السند ما كان

خافيا ، وتسبر من غوره ما كان مستورا . حتى لم تعد هناك صفة لراو

إلا عرفت ، ولا خبيئة فيه إلا كشفت ، ولا نادرة عنه إلا رويت ، ولا حادثة

إلا دونت . ما تعلق من ذلك بمذهبه وآرائه ، وما مس عقائده درجات حفظه ،

وأقرانه وشيوخه . كذلك ما اعتوره في مختلف أطوار حياته ومراحل عمره

وشيخوخته من اجتماع الذاكرة أو الخلط والوهم . ومن الأمانة في النقل

أو التدليس ، حتى يخلص من كل ذلك إما إلى الاحتجاج به ، أو إلى تركه . بعد

تفنيد حاله من رقة دينه أو تقواه وخشيته .

وعلى عاتق هؤلاء عبر المائة الثانية وبعض الثالثة ، وضعت المسؤولية كاملة ،

فحملوا ما حملوا من هذه الأمانة ، ولم يهنوا ، ولم يضعفوا ، وتجردوا للذود عن

الصحيح من حديث النبي الكريم وتمييزه من السقيم المصنوع . وكان منهم قلة

من الفقهاء ، وكثرة من المحدثين ، منهم سوى من ذكرنا : الشافعي والليث بن

سعد والشعبي والزهري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز .

ومن أهل العلم بالحديث وعلله ونقد رجاله : ابن عدي ، وأبو حاتم ابن