المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية — الجزء ١، الصفحة ٦٩

[ الرد على من يقول بنفي الفوقية معللا بلزوم الجهة وقدمها أو لزوم الانتقال ]

كان بالإمكان بحيث يقبل التفريق والتبعيض لم يسلم اللزوم ، ولا دل ذلك عليه ؛ وإنما ذكر في الدليل أن كل جانب غير الآخر .

ومطلق المغايرة لا يقتضي قبول التفريق والانفصال ؛ فإن لفظ « غير » فيه اصطلاحان ، أحدهما : اصطلاح الأشعرية ومن وافقهم أن ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجود أو ما جاز مفارقة أحدهما مطلقا ولهذا لا يقولون صفات الله مغايرة لذاته ؛ بل لا يقولون إن الصفة اللازمة للمخلوق مغايرة له ، ولا أن بعض الجملة مغاير لها ، ولا الواحد من العشرة مغاير لها . فعلى هذا إذا لم يقبل التفريق لم يكن أحد من الجانبين مغايرا للآخر .

والاصطلاح الثاني : أن حد « غير » ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر .

وهذا اصطلاح المعتزلة والكرامية ، فعلى هذا تكون صفة الموصوف مغايرة له ، وتكون صفات الله مغايرة لذاته ، ويكون كلام الله غير الله .

وعلى القولين الأولين لا يكون كلامه غيره .

والذي عليه السلف أنه لا يطلق إثبات المغايرة ، ولا نفيها ، لكن يفصل ( 1 ) : هل أريد « بالغير » أنه ممكن العلم بهذا دون هذا ، أو يريدون أنه يمكن مفارقة هذا لهذا ، ووجود هذا بدون هذا ، وتحقق ماهية هذا دون هذا ، ونحو ذلك ؟

فعلى هذا التفسير لا تكون الصفة اللازمة للموصوف مغايرة للموصوف ، ولا البعض اللازم للكل مغايرا للكل على ذلك .

وأما لزوم « الانتقال » فللناس عنه جوابان مبنيان على جواز قيام

( 1 ) يعني : يستفصل المطلق لهذه العبارة .