المواسم والمراسم — الصفحة ٦٥

وليكن حينئذ . . . منصب وزير التجارة ووزير النفط ، واستعمال الراديو والتلفزيون ،

والتلفون ، وركوب السيارة والقطار ، والطائرة ، من البدع .

وليكن كذلك اعتبار الجلوس كل يوم على الشرفة لاحتساء كوب من الشاي ،

وكذا إطلاق ألقاب : جلالة الملك ، ومعالي الوزير . . . إلى غير ذلك مما لا مجال

لتعداده ، من البدع المحرمة ، حيث لم يرد بها نص بخصوصها ، ولأنها من محدثات

الأمور ، كما يدعي هؤلاء .

هذا . . . وقد صرحوا هم أنفسهم بأن الأشياء ما عدا العبارات منها كلها على

الإباحة حتى يرد ما يوجب رفع اليد عنها ، ولا سيما ما كان من قبيل العادات ( 1 )

. . . . الذي هو محل كلامنا بالفعل ، حيث قد جرت عادة الناس على فيهدون له

فيه الهدايا . . . ويقيمون المجالس ، وكذا يوم احتجامه . . .

ومن ذلك أيضا : اعتبارهم يوم الاستقلال يوما عظيما . . .

إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه واستقصائه . . .

وثانيا : إن الحقيقة هي : أن ما نحن فيه داخل في قسم ما أمر الله سبحانه به ،

وأراده ، فلا يكون بدعة ، لا بالمعنى الأول ، ولا بالمعنى الثاني .

وتوضيح ذلك : إن أوامر الشارع ونواهيه ، تارة تتعلق بالشئ ، بعنوانه الخاص

به ، والذي يميزه عن كل من عداه . . وتارة يتعلق لا بعنوانه بخصوصه ، بل بعنوانه

العام ، ويترك أمر تحقيق المصاديق واختيارها وملاحظة انطباق ذلك العنوان وعدمه

إليه . .

فاختيار المكلف لهذا المصادق أو لذلك لا يعتبر بدعة ، ولا أحدثا في الدين

ما ليس منه . . بل هو عين الامتثال والانقياد لأحكامه ، والانصياع لأوامره ، ويستحق

على ذلك الأجر الجميل ، والثواب الجزيل .

وذلك ، كما لو أمر الشارع بمعونة الفقراء ، وترك أمر اختيار المورد والمصداق ،

والكيفية ، والأسلوب إلى المكلف ، فباستطاعته أن يعينهم بالعمل لهم ، أو بقضاء

حوائجهم ، أو مساعدتهم ماليا . . إلى غير ذلك مما يصدق عليه أنه معونة . . وإن

ينص الشارع على مصداق أو كيفية بالخصوص .

1 - راجع : اقتضاء الصراط المستقيم / ص 269 وراجع : إرشاد الفحول ، الصفحات الأخيرة . .