المسائل المستحدثة — الصفحة ٩٩

حكم العبور في الشوارع المستحدثة

المحيي وخروجها عن ملكه ، مع أن الدليل دل على أن خروج الملك لا بد وأن يكون عن

سبب .

وأما الثاني : فلأن المستفاد من الأدلة كون ذات الأرض مملوكة بسبب الاحياء وأنه

كساير الأسباب المملكة يكون سببا لحدوث الملكية ، لا أن الأرض المعنونة بعنوان المحياة

مملوكة ، ولا أنه سبب للملكية حدوثا وبقاءا .

وأما الثالث : فلأنه يتعين تقييد اطلاق تلك النصوص بما في النصوص الأخر من التقييد

بالأرض الميتة التي لا رب لها كمرسل ( 1 ) حماد .

ويشهد لبقائها على ملك مالكها - مضافا إلى أن المستفاد من الأدلة - أن زوال الملك

لا بد وأن يكون بناقل ، الاستصحاب .

وأورد عليه ، تارة بالشك في بقاء الموضوع : فإن موضوع الملكية إن كان هو ذات

الأرض فهو باق قطعا ، وإن كان هو عنوان المحياة فهو مرتفع قطعا .

وأخرى : بأن الشك في المقام من قبيل الشك في المقتضى ، للشك في أن الاحياء ، هل هو

سبب للملكية حتى بعد عروض الموت ، أم لا .

ويمكن : دفع الأول بما تقدم من ظهور الأدلة في أن الموضوع هو ذات الأرض وأن

الاحياء بمنزلة الشرط في القضية .

ويمكن دفع الثاني بأن المختار حجية الاستصحاب مطلقا حتى في موارد الشك في

المقتضى .

مع أن هذا ليس من الشك في المقتضى الذي بني الشيخ الأعظم رحمه الله على عدم حجية

الاستصحاب فيه ، فإن مورده ما لو شك في اقتضاء المستصحب للبقاء في عمود الزمان

وتمام الكلام في محله .

فالأظهر عدم خروجها عن ملك المعمر الأول .

وأما المقام الثاني : فمقتضى ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير

( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 4 .