المسائل المستحدثة — الصفحة ٩٥

حكم العبور في الشوارع المستحدثة

أموالهم إليهم ، وأما الاعراض عنها فلا يكون ثابتا .

الثانية : إن الاعراض لا يكون موجبا لخروج المال عن ملك صاحبه : إذ لا دليل على أنه

في مقابل العناوين الخاصة المخرجة للملك عن ملك صاحبه من البيع والهبة وغيرهما ،

يوجب الخروج سوى النبوي المعروف " الناس مسلطون على أموالهم " ( 1 ) .

بدعوى : أنه يدل على أن الناس مسلطون على التصرف في أموالهم بأنحاء التصرفات

حتى التصرفات المخرجة كالبيع ، ومنها الاعراض .

ويتوجه عليه : أنه يدل على أن كل أحد مسلط على التصرف في أمواله فمد لوله ثبوت

السلطنة في موضوع المال ، ولو كان ذلك التصرف موجبا لخروج المال عن ملكه كالبيع : فإن

البايع يتصرف في ماله باعطائه للغير ولازمه رفع السلطنة عن نفسه ، ولا يدل على

السلطنة على اذهاب الموضوع وإزالة السلطان -

وبعبارة أوضح : أنه يدل على ثبوت السلطنة في ظرف ثبوت الموضوع ولا يكون

متعرضا لحكم السلطنة على اعدام الموضوع ، فلا يدل على أن الاعراض موجب لانسلاخ

الملكية ولو صرح بذلك ، فضلا عما لو لم يصرح بذلك كما في المقام .

الوجه الخامس : إنه من مجوزات التصرف في ملك الغير رضاؤه بذلك ولو لم ينشأ

صريحا ، ولكن انكشف بشاهد الحال ، حتى أن القوم صرحوا بأنه يكفي في تحقق الرضا

المبيح للتصرف وجوده شأنا ، بأن يكون المالك بالقوة راضيا بذلك التصرف ، وإن صدر من

غير اطلاعه أو في حال نومه ، أو نحو ذلك مما يمتنع أن يتحقق معه الرضا الفعلي .

وعليه فيمكن استكشاف رضا أصحاب الأموال بتصرف العابرين ، من أنهم بعد ما

رأوا ابتلاء الناس بالعبور على أملاكهم ، وعدم عود الأملاك إليهم لا محالة يكونون راضين

بهذا التصرف غاية الأمر قد يكون الرضا فعليا وقد يكون شأنيا .

ويتوجه على هذا الوجه أولا : إن ذلك لا يصحح العبور في الشوارع من ناحية أنه ربما

يكون في البين صغير أو مجنون ورضاية هؤلاء لا تكفي .

( 1 ) البحار ج 1 ص 154 الطبع القديم وج 2 ص 272 الطبع الحديث .