المسائل المستحدثة — الصفحة ٩٤

حكم العبور في الشوارع المستحدثة

أما الأول فواضح - وأما الثاني : فلأنه في تلك الأراضي يمكن أن يقال إن الشارع

الأقدس جعل حقا لغير المالك فيها ، كما في الثمرة الواقعة في عرض الطريق التي يجوز للمارة

أكلها فيكون الملكية من أول حدوثها ملكية مقيدة غير مطلقة ، وهذا لا يجري في المقام : إذ

الملكية للدور وما شاكل لم تكن مقيدة فتلك السيرة لا تنفع في المقام .

الوجه الثالث : ما ينسب إلى بعض فقهاء العصر ، وهو : أن الأرض إذا كسيت بالإسمنت

أو القير أو ما شاكل ، فما يوضع عليه القدم في أثناء العبور ليس هو نفس الأرض بل يوضع

القدم على التبليط ، والفضاء لا مانع من العبور فيها ، ولذا لا كلام في جواز رمي الحجارة من

أحد جانبي ملك الغير إلى الآخر ، وفي جواز عبور الطائرات في الفضاء المملوك للناس .

وفيه : أولا : إن أحجار التبليط بما أنها معتمدة على الأرض فالقدم وإن كان يوضع عليها

إلا أنه يعد ذلك تصرفا في الأرض أيضا .

وثانيا : إن رمي الحجارة يجوز من جهة أن العرف لا يرونه تصرفا لحقارته وقلته ، وأما

عبور الطيارة ، فلعل وجه جوازه : إن الفضاء التي يعبر فيها الطائرة لا تكون مملوكة .

توضيح ذلك أن ما اشتهر من أن كل من ملك أرضا ملك لفراغها إلى عنان السماء

ولقرارها إلى تخوم الأرضين لا أصل له : لعدم الدليل عليه ، مع أن اعتبار هذه الملكية لا يكون

عقلائيا ولا شرعيا .

بل الحق : إن من ملك أرضا يملك مقدارا من الفراغ الذي يتوقف عليه تصرفاته في أرضه

ولمقدار آخر منه بتبعية الأرض بمنزلة الحريم لها ، ولا يملك ما تجاوز عن ذلك ، نعم ما تجاوز

عن ذلك يملكه الحكومة بعنوان أنه حريم للمملكة ، ولذا للحكومة المنع من عبور الطائرات

من فضاء المملكة وإن لم يكن ذلك لمالك كل قطعة منها ، وعلى هذا فتصرف العابر في فضاء

الدار يكون حراما ولا يقاس بالتصرف في المثالين .

الوجه الرابع : إن أصحاب تلك الأموال بعد فتح الشارع يعرضون عن أموالهم لعلمهم

بعدم رجوعها إليهم ، والاعراض مخرج للملك وموجب لانسلاخ الملكية عن المالك .

والجواب إن : هذا الوجه فاسد من ناحيتين :

الأول : إن اليأس غير الاعراض ، والثابت هو يأس أصحاب تلك الأموال عن وصول