المسائل المستحدثة — الصفحة ٩٣

حكم العبور في الشوارع المستحدثة

مصرفه الفقراء ، وفي جواز اعطائه للهاشمي - فليراجع .

الأمر الثاني : الذي يتوقف عليه هذا الوجه : إن حكم تعذر الايصال إلى المالك المعلوم

تفصيلا حكم جهالة المالك ، وهو كذلك كما صرح به الشيخ الأعظم رحمه الله تبعا للمحقق رحمه الله

إذ المستفاد من النصوص الآمرة بالتصدق بمجهول المالك إن الموجب لذلك ومناطه هو تعذر

الايصال إلى المالك ، وعليه فلا فرق بين أن يكون المالك مجهولا بقول مطلق وبين كونه

مرددا بين أشخاص غير محصورين وبين كونه معلوما يتعذر الوصول إليه .

الأمر الثالث : أنه لا فرق في المتعذر ايصاله إلى صاحبه ، بين أن يكون المال تحت يد

الانسان ، وبين ما لم يكن تحت يده كما في المقام فإنه تحت يد الغاصب الجائر - وهذا أيضا

غير بعيد للمناط المشار إليه .

الأمر الرابع : أنه حيث لا يمكن التصدق بها بأعيانها بشخص معين ، فللحاكم أن يتصدق

بمنافعها ، أو التصدق بها إلى العموم ، وهذا مشكل إذ لا دليل على هذا التصدق مع : أن

التصدق إن كان على الوجه الأول لاختص بالفقراء فإن مصرف الصدقات الفقراء - قال

الله تعالى : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " ( 1 ) والتصدق على الوجه الثاني بعد عدم فقر

النوع لا وجه له ، فالمتحصل عدم تمامية هذا الوجه .

الوجه الثاني : إنه يجوز شرعا العبور في الأراضي غير المسورة التي لم تحجب لتمنع العبور

فيها ، من البساتين وغيرها . والشاهد به السيرة القطعية المستمرة إلى زمان المعصوم عليه السلام

وعليه ففي الشوارع المفتوحة لانطباق هذا العنوان عليها يجوز العبور .

وفيه أنه لم يدل دليل على جواز الاستطراق والعبور في هذه الأراضي بهذا العنوان ،

والذي قام الدليل عليه هو جواز ذلك ، فيما كان عدم الجب كاشفا عن رضا صاحبه وعلم

عدم كونه من القاصرين ، وفي الأراضي المتسعة التي هي كالأنهار الكبار التي يجوز

التصرف فيها ، مع عدم الحراز رضا صاحبها .

والجواز في الموردين غير ملازم للجواز في المقام .

( 1 ) سورة التوبة - آية 60 .