المسائل المستحدثة — الصفحة ٩٠

حكم العبور في الشوارع المستحدثة

وإلا فلا وجه لتقديمه على الحرام الثابت بالعقل والنقل عند المزاحمة .

الثاني : إن الغاصب لذلك المقام يرى نفسه حاكما ، ولا يكون كذلك في اعتبار الشارع

الأقدس ، وبعبارة أخرى من غصب الحكومة لا يكون حاكما إلا في اعتباره واعتبار تابعيه

لا في اعتبار الشارع .

ولذلك بنينا على عدم جواز أخذ الجائر الحقوق الشرعية ، نعم لو عصى وأخذ تبرأ ذمة

من أخذ منه للنصوص الدالة على ذلك ، وعليه ففي مورد جاز الاستملاك القهري بالبيع

الاجباري لا يجوز ذلك لهذه الحكومات .

حكم العبور في الشوارع المستحدثة

حكم العبور في الشوارع المستحدثة :

الموضع الثاني بيان موقف الشريعة المقدسة من العبور في الشوارع التي افتتحت في ملك

الغير بلا رضا صاحبه .

لا اشكال في الجواز إذا قلنا بجواز الاستملاك ، إنما الكلام لو بنينا على عدم الجواز ، فقد

ذكر في وجه جواز العبور فيها أمور -

الأول : إن الشوارع المستحدثة أموال لا يمكن ايصالها إلى أصحابها ، فيلحقها حكم

مجهول المالك وهو التصدق ، وحيث إنه لا يمكن التصدق بأعيانها فيتصدق بمنافعها ، فيبيح

الحاكم الشرعي العبور فيها صدقة عن أصحابها .

ويمكن أن يقال إن الحاكم الشرعي يتصدق بها للعموم ويملكها النوع .

حكم مجهول المالك :

هذا الوجه مؤلف من أمور : أحدها : إن حكم مجهول المالك هو التصدق ، وهو تام ، وقد حققناه في الجزء الأول من

كتابنا منهاج الفقاهة ، والجزء الخامس عشر من كتابنا فقه الصادق ، وبينا إن الروايات تدل

على ذلك ، وإن ما يتوهم دلالته على خلاف ذلك لا يدل عليه ، وفي المقام أذكر بعض تلك