المسائل المستحدثة — الصفحة ٨٢

شراء البطاقة مع اشتراط القرعة أو بدونه

اعتبارية مجعولة من قبل دولة أو بنك يقوم مقام القسم الأول - كالأوراق النقدية ، بل ماليتها

اعتبارية بالاعتبار الخاص أي يكون اعتبارها بالنظر لما يترتب على البطاقة من الأثر

الخاص ، وهو أن بايعها يقرع فإن أصابتها القرعة يعطي لمشتريها مالا كثيرا ، وعليه فماليتها

مجهولة فبيعها غرري وباطل - نعم - لو أوقع الصلح عليها لم يتوجه هذا الاشكال -

وأما فساد الشرط فلوجهين :

الوجه الأول : إنه مع فساد البيع يكون الشرط ابتدائيا ، والشرط الابتدائي لا يكون

صحيحا فإن من شرائط صحته ولزوم الوفاء به كونه في ضمن عقد من العقود .

الوجه الثاني : إن القرعة بنفسها رهان وقمار ، والقمار حرام بالكتاب والسنة : والوجه في

كونه قمارا إنه لم يؤخذ في مفهوم القمار ، أن تكون المراهنة بالآلات المعدة للقمار ، بل اللعب

بالآلات غير المعدة له مع الرهن قمار .

كما يشهد به كلمات اللغويين - ففي مجمع البحرين أصل القمار الرهن على اللعب بشئ -

وفي القاموس تقمره راهنه فغلبه ونحوهما غيرهما .

والعرف فإنا نرى صدق القمار عندهم على اللعب بكل شئ مع الرهن من دون عناية

وعلاقة .

وجملة من النصوص :

كصحيح : معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام النرد والشطرنج والأربعة عشرة بمنزلة

واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر ( 1 ) .

وخبر جابر عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لما أنزل الله تعالى - على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ( إنما

الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل - باب 104 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث 1 . ( 2 ) المائدة آية 90 .