المسائل المستحدثة — الصفحة ٨

حكم الشريعة الاسلامية في التلقيح من حيث الجواز والحرمة

النبات والحيوان ، وحصل منه ثمار جيدة وأنواع حسنة من الحيوان . ، وقد دفعهم ذلك إلى

اجراء التجارب التلقيحية في المرأة بماء الرجل ، وفعلا نجحت هذه التجارب وتكون به

الجنين واستكمل حياته الرحمية وخرج انسان سوي الخلقة ، وبعد هذه التجارب اتخذ

سبيلا لتحقيق رغبة الولد إذا كان الزوج عقيما لا يولد له : بأن يؤخذ نطفة رجل أجنبي

وتلقح المرأة تلقيحا صناعيا بها دون مقاربة .

حكم الشريعة الاسلامية في التلقيح من حيث الجواز والحرمة

حكم الشريعة في التلقيح من حيث الجواز والحرمة :

إن كان التلقيح بماء الرجل لزوجته ، كان ذلك عملا مشروعا على ما ستقف عليه ، وإن

كان بماء الأجنبي ،

فما استدل به ، أو يمكن أن يستدل به لحرمته - وجوه :

الوجه الأول : إن الآية الكريمة " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن

فروجهن " ( 1 ) تدل على ذلك فإنها متضمنة للأمر بحفظ الفرج ولم يذكر فيها متعلق الحفظ . ولم

يخصه بالمقاربة وهذه آية العموم : لأن حذف المتعلق يفيد العموم فمقتضى عموم الآية

الشريفة لزوم حفظ العضو من كل شئ حتى التلقيح .

وفيه : إن الظاهر من الآية الشريفة لزوم حفظ العضو من الغير أعم من المقاربة والنظر

وغيرهما ، ولا تدل على لزوم حفظه من نفسها أو زوجها ، فتصرف أحدهما فيه ولو بادخال

جسم فيه وافراغ ماء أو جسم سيال آخر فيه لا يكون مشمولا للآية الكريمة .

وعليه ، فإذا أخذت نطفة رجل أجنبي وأفرغت في الرحم ، ادخال ذلك الجسم الجامد

المشتمل على النطفة في العضو كان بيد الزوج أم لم يكن لا يكون حراما ، وافراغ النطفة في

الرحم لا تكون الآية الشريفة مربوطة به مع ، أنه قد ورد في النصوص ، تفسير هذه الآية بأن

المراد منها الحفظ من النظر خاصة ، وأما الآيات الأخر الواردة في حفظ الفرج - وهما -

آيتان - في سورة المعارج والمؤمنين " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم -

( 1 ) سورة النور آية 31 .