المسائل المستحدثة — الصفحة ٧٦

ما يدفعه بعض الشركات إضافة إلى مبلغ التامين

مناسب ، ومنها غير ذلك مما هو مذكور في الكتب .

ولا خلاف نصا وفتوى في مشروعية هذا العقد وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه

ويشهد به نصوص كثيرة .

كخبر : عمر بن يزيد عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث في المملوك يعتق يذهب فيوالي

من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ( 1 ) .

وخبر علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى

رجل من المسلمين قال إن ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه ( 2 ) .

ونحوهما غيرهما ونتيجة هذا العقد إن من اتخذ وليا يعقله ويضمن حدثه يكون ولائه

له ويثبت به الميراث .

والوجه فيما ادعيناه من أنه نظير التأمين : إنه يوجد فيه جميع الأركان الموجودة في

التأمين ، وهي :

1 - الايجاب والقبول 2 - المؤمن عليه - شخص وثروة وما شاكلهما - 3 - المؤمن وهو

الشركة أو الشخص - 4 - والمؤمن له 5 - مبلغ التأمين - وهو الذي يدفعه الشركة مثلا عند

حدوث الخطر - وما يدفعه المؤمن له إلى الشركة من المبلغ 6 - الخطر المؤمن ضده -

كالسرقة - وله شرائط :

وهذه - موجودة في هذا العقد - لأنه عقد يعتبر فيه الايجاب والقبول والمؤمن عليه -

هو المضمون والمؤمن له - هو المضمون له في المقام - والمؤمن هو الضامن . ومبلغ التأمين -

وهو الدية - والإرث والخطر المؤمن ضده - وهو هنا الجناية .

فالمتحصل من ذلك أن بعض مصاديق التأمين دل دليل خاص على مشروعيته .

( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة - من كتاب الميراث حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب ولاء ضمان الجريرة حديث 5 .