المسائل المستحدثة — الصفحة ٧٥

ما يدفعه بعض الشركات إضافة إلى مبلغ التامين

ضمانات عديدة تنشأ بانشاء واحد ولا محذور فيه -

ثانيها : تخريجه على الصلح بناء على ما تقدم من ، أنه عقد برأسه وأنه يصح الصلح على

كل أمر ما لم يكن محللا للحرام ومحرما للحلال : فإن الشركاء يتصالحون على أن يجعل كل

واحد منهم مقدارا من المال في صندوق الشركة ، ويتحمل كل واحد منهم الخسارة التي تحل

بالآخرين بنسبة خاصة تابعة لمقدار ماله -

ثالثها : اعتبارها معاملة مستقلة مشمولة للعمومات بالتقريب المتقدم .

ما يدفعه بعض الشركات إضافة إلى مبلغ التأمين :

بقي في المقام حكم ما يدفعه بعض الشركات من الفوائد السنوية أو الشهرية إضافة إلى

مبلغ التأمين الذي يدفعه عند حدوث الخطر .

وقد يقال إنه حرام : فإن ما يدفعه المؤمن له إلى المؤمن أن كان تمليكا له كما هو الظاهر ،

فالإضافة فائدة أي شئ ، وإن كان بعنوان القرض كان دفع الإضافة موجبا لصيرورة

القرض ربويا ، فعلى التقديرين لا يحل الأخذ .

ولكن يمكن أن يقال إنه في هذه الشركات بعد تصحيح التأمين بأحد الوجوه المتقدمة

يشترط الشركة للمؤمن له أن يدفع إليه مبلغا شهريا أو سنويا ، وهذا شرط سائغ لا محذور

فيه ، فالإضافة لا تكون فائدة لشئ ، ولا زيادة في القرض فتدبر .

عقد ضمان الجريرة نظير للتأمين :

ويمكن أن يقال إن نظير التأمين عقد ضمان الجريرة ، بل هو من مصاديقه وصورته ، أن

يقول أحد الشخصين لآخر عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك وتمنع عني وأمنع عنك

وتعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك ، فيقول الآخر قبلت أو يقول أحدهما عاقدتك

على أن تنصرني وتمنع عني وتعقل عني وترثني فيقول الآخر قبلت .

بل الظاهر أنه لا يعتبر فيه سوى العقل والإرث ، وله شرائط منها أن لا يكون له وارث