المسائل المستحدثة — الصفحة ٧٣

اشكالات

عن تراض " ( 1 ) وقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " ( 2 ) وتخصيصها بالعهود

والعقود التي كانت متعارفة في زمن صدورها - بلا وجه ، بعد كونها متضمنة ليان الحكم الخالد

الباقي في جميع الأعصار ، وكونها من قبيل القضايا الحقيقية .

اشكالات

اشكالات :

بقي في المقام اشكالات - تورد على تصحيح هذه المعاملة بما أنها عقد مستقل وبعضها

يجري في بعض الوجوه المتقدمة - وهي أمور :

الأول : إن هذه المعاملة ليست معاوضة حقيقية بل معاوضة احتمالية : فإن أحد العوضين

هو تحمل الخسارة على تقدير وقوع الخطر المؤمن منه فلا عوض على تقدير عدم وقوعه

فهذه ليست مشمولة للعمومات ، بل هي من أكل المال بالباطل .

وفيه : إن المؤمن له يدفع مبلغا أقساطا ، مثلا بإزاء كون ماله محفوظا ، فكما أنه قد يستأجر

شخصا لحفظ ماله ، ويكون ذلك من طرق الحفظ كذلك التأمين من طرق الحفظ بل هو من

أحكامها ، وهذا الأمان والحفظ يحصل للمستأمنين بمجرد العقد من دون توقف على الخطر

المؤمن منه بعد ذلك : فإنه بعد هذا الأمان لا يفرق عليه وقوع الخطر وعدمه : إذ لو لم يقع

الخطر ظلت أمواله سليمة ، وإن وقع الخطر أحياها التعويض ، فهي معاملة حقيقية بتية

وليست من الأكل بالباطل .

وإن شئت قلت : إن العوض إن كان كون المال في عهدة المؤمن ، فهو فعلي ، وإن كان

اعطاء بدله على تقدير التلف فهو بنفسه لا يكون فعليا لكن لازمه وجود . الأمان الفعلي ،

فعلى التقديرين هذه معاملة بتية ، وتجارة عن تراض ، وعقد من العقود .

وبهذا البيان يظهر الجواب عن الاشكال الثاني :

وهو أن هذه المعاملة غررية فإنه يحتمل عدم وقوع الخطر المؤمن منه ، وقد نهي

( 1 ) النساء - آية 29 . ( 2 ) المائدة - آية 1 .