المسائل المستحدثة — الصفحة ٧١

الضمان

الاشتغال به بعد التلف فلا محذور فيه وتمام الكلام في محله .

السادس : وهو يختص بالقسم الثاني - إن من أركان الضمان - المضمون عنه وهو المدين

وهو مفقود في الضمان في الأمانة ، بل وفي ضمان العين المغصوبة لأنه ضمان ابتدائي ، لا عن

الغاصب .

وفيه : أنه لا يعتبر في الضمان وجود المضمون عنه بل أركانه ثلاثة - الضامن - والمضمون

له - والمضمون -

فالمتحصل : أن مقتضى العمومات جواز الضمان بجميع أقسامه حتى ضمان العين التي بيد

صاحبها وليس هناك ما يمنع عنه ، فالأظهر هو الجواز .

وهذا الضمان أي : ضمان ما عند صاحبه يتصور على وجهين - أحدهما الضمان بلا عوض

- ثانيهما الضمان مع العوض ، كان يقول الضامن لصاحب المال ، اضمن لك العين سنة على أن

تعطيني عوضا عن ذلك عشرة توأمين عن كل شهر والأظهر صحته بكلا قسميه -

إذا عرفت هذا فاعلم : أن عملية التأمين تنطبق على ضمان الأعيان غير المضمونة فإن

المؤمن يضمن ، أي يتعهد ويدخل الشئ في عهدته وحيازته في عملية التأمين سواء كان

ذلك من الأعيان الخارجية ، أو النفوس الحرة أو المملوكة ، غاية الأمر ليس ضمانا مجانيا بل

بعوض معين يشترط على المؤمن له أن يدفعه دفعة أو أقساطا -

و : لا يهمنا البحث عن كون هذه المعاملة ايقاعا من جهة حصولها من طرف واحد وهو

الضامن : فإنه المقدم على تحمل المسؤولية ، أو أنها عقد من جهة أنها تشتمل على الايجاب

من ناحية المؤمن ( الشركة ) بتصديره وثيقة التأمين وتوقيعها ، والقبول من المؤمن له بتوقيع

ورقة العقد ، بعد كون المختار صحة الشرط ولزوم الوفاء به ، وإن كان في ضمن الايقاع ،

ولكن الأظهر أنها من العقود - كما تقدم .

فتحصل : أن عملية التأمين من قبيل ضمان الأعيان التي عند أصحابها غاية الأمر ، أنه

ضمان مشروط بدفع المؤمن له مبلغا أقساطا إلى مدة معينة -

وقد يستشكل في صحة هذه المعاملة من جهة أمور أخر مثل كون المعاملة غررية ونحو

ذلك ، ونتعرض لجميع الاشكالات في آخر المبحث إن شاء الله تعالى .