المسائل المستحدثة — الصفحة ٦٣

حكم الفائدة المأخوذة

دون أن يكون تحت نظر البنك واشرافه يتقدم المشتري إلى البنك ، ويطلب - فتح اعتماد -

ويدفع البنك قسما من قيمة البضاعة ، ويقوم البنك بعد ذلك بدفع المبلغ بتمامه إلى الشركة

ويتسلم البضاعة ، وبعد التسليم يخبر البنك التاجر بوصولها ، فإن دفع التاجر للبنك ما بقي من

القيمة يتسلم البضاعة ، وإلا فيتصدى البنك لبيع البضاعة واستيفاء حقه - ويأخذ البنك

عن هذه العلمية وبإزائها مبلغا معينا من التاجر .

والكلام في هذه المعاملة في موردين : الأول : في جواز أخذ البنك من صاحب البضاعة

مبلغا زائدا عما دفعه إلى الشركة . والثاني : في جواز بيعه البضاعة إذا تخلف صاحبها عن

تسلمها . ويظهر الحكم ببيان حقيقة هذه المعاملة .

حكم الفائدة المأخوذة

حكم الفائدة المأخوذة :

فاعلم أن المعاملة الواقعة بين التاجر والشركة معاملة بيعية مشروطة بتدخل البنك .

والمعاملة الواقعة بين التاجر والبنك إنما تكون جعالة فيشترط التاجر للبنك إذا أدى عنه

دينه أن يدفع إليه أصل المال وزيادة يتفقان عليها .

وإن شئت قلت إن المعاملة بينهما مركبة من ، البناء والالتزام بدفع البنك دين التاجر مع

ضمان التاجر له ، وتسجيل البضاعة أو لا باسم البنك ثم نقلها إلى اسم صاحبها وغير ذلك

من عمليات تحتاج إليها بإزاء مبلغ معين ، وعلى هذا فالفائدة المأخوذة ليست من باب

الفائدة على القرض حتى يقال إن كل قرض جر نفعا فهو ربا ، بل هي مأخوذة بإزاء أعمال

البنك .

فهل : هذه معاملة مستقلة عقلائية مشمولة للعمومات على ما تقدم .

أو أن البناء على أداء الدين وأخذ عوضه من المدين وعد صرف ، وجعل العمولة بإزاء

العمليات جعالة .

أو أنها مصالحة بين الطرفين على أن يقوم البنك بدفع دين التاجر - وتسجيل البضاعة

باسمه ، ويقوم التاجر بدفع أصل المال والزيادة المقررة ، ( لكل وجه ) .