المسائل المستحدثة — الصفحة ٦٠

مشروعية هذا الضمان

مشروعية هذا الضمان

عن محور هذا البحث ، فإنه متمحض في البحث عن المستحدثات . وعلى ذلك فما هو محل

بحثنا فعلا أعمال أربعة للبنوك .

مشروعية هذا الضمان

1 - ايداع الأمانات :

وهي المبالغ يودعها أصحابها في البنوك لمدة محدودة ، وفي تلك المدة يتصرف البنك فيها

بما يشاء حتى التصرفات الناقلة - وبإزاء ذلك يعطي البنك فائدة للمودع .

وقد يستشكل في ذلك : بأن هذا الايداع إن كان قرضا كان ربويا وباطلا ، وإن كان

بعنوان الوديعة ، فلا يجوز للبنك التصرف فيه تصرفا ناقلا وإن أذن له صاحبه ، وإن كان

تمليكا مجانيا لزم منه عدم استحقاق صاحب المال شيئا على البنك بعد ذلك ، وإن كان تمليكا

ضمانيا كان ذلك قرضا .

والجواب أن ايداع المال في البنك يتصور فيه وجوه :

الأول : أن يبيع المودع ما يودعه بالبنك إلى أجل معين بأزيد منه ، وهذا لا اشكال فيه

وقد تقدم البحث عنه في الأوراق النقدية .

الثاني : أن يكون بعنوان الوديعة ، والأمانة الشرعية وإن كان لا يجوز أن يتصرف فيها

الأمين إلا أنه إذا لم يأذن صاحب المال فيه ، فمع إذنه كما في الودائع لدى البنوك جاز التصرف ،

والإذن المذكور ليس إذنا في التملك حتى يقال إنه إن كان مجانيا لزم منه عدم استحقاق

صاحب المال شيئا على البنك ، وإن كان ضمانيا كان ذلك قرضا ، بل هو إذن في التصرف مع

بقاء المال على ملك صاحبه .

فإن قيل : إنه لا يمكن تنزيل معاملات البنوك على هذه الصورة : لأن لازم ذلك كون

ما يشتريها البنك بإزائها لأصحاب تلك الأموال ولا يعقل كونه للبنك : إذ كيف يجتمع إباحة

التصرفات الناقلة مع كون العوض ملكا للمتصرف لأنه لا بدان يدخل أحد العوضين في

ملك من خرج العوض الآخر عن ملكه لأن طبيعة المعاوضة تقتضي ذلك .

أجبنا عنه أنه : ليس هناك تصرف متوقف على الملك حتى البيع فإنه عبارة عن اعطاء