المسائل المستحدثة — الصفحة ٥٦

مشروعية هذا الضمان

الذين آمنوا أوفوا بالعقود " ( 1 ) وغيرهما امضاء كل معاملة عقلائية وكل تجارة عن تراض ،

ما لم تكن مما دلت الأدلة على فساده ولا اختصاص لها بالعقود المعهودة .

وعليه فيما أن هذا الضمان عقد عقلائي وتجارة عن تراض ، ولها أركان ثلاثة - الضامن -

والمضمون عنه - وهو المتعهد - والمضمون له - وهو المتعهد له - وكل واحد منهم يستفيد

من هذه المعاملة ، أما الضامن فبأخذه العمولة ، وأما المضمون له - فلضمان حقه ، وأما

المضمون عنه - فواضح ، فهذه تجارة عن تراض قطعا مشمولة للآية الكريمة . ويترتب عليه

أنه يجوز له أخذ العمولة .

وبه يظهر الحال في المورد الثاني وهو وجه أخذ المضمون له المبلغ الذي تعهده الضامن

لو تأخر المضمون عنه عن القيام بما توافق عليه مع المضمون له - .

المورد الثالث : في وجه رجوع الضامن على المضمون عنه فيما دفعه عنه .

ويمكن أن يذكر في وجهه أمران :

الأول : تنزيل ذلك على الشرط الضمني بتقريب إن المتعاملين كان بناؤهم على ذلك ،

وبما أن هذا البناء ارتكازي فهو بحكم الذكر في ضمن العقد فيرجع إليه بحكم الشرط .

الثاني : إن من أسباب الضمان الأمر المعاملي ، على ما حقق في محله - وفي المقام بما أن ضمان

الضامن إنما يكون بأمر ولو ضمني من المضمون عنه ، فهو ضامن لما يخسره الضامن ويدفعه

بمقتضى العقد إلى المضمون له .

( 1 ) المائدة - آية 1 .