المسائل المستحدثة — الصفحة ٥٥

مشروعية هذا الضمان

آخر مع الزيادة ، فإن كان ذلك بعنوان البيع صح لما تقدم ، وإن كان بعنوان القرض واشترط

ذلك في ضمن القرض بطل : فإنه من الربا الممنوع عنه : فإن التاجر في هذا الفرض هو

المقرض والزيادة جعلت له ، ولأجل التخلص من الربا لا بد من اعمال بعض الحيل

الشرعية .

منها - أن يقرض منه بلا شرط وبعد تماميته يحوله المقترض أن يأخذ المبلغ مع الزيادة

من شخص ثالث في بلد آخر .

الضمان المستحدث

الضمان المستحدث :

وقد تعارف في هذا الزمان نوع من الضمان وهو التعهد بدفع مبلغ إلى من تعهد لثالث

بعمل إذا تخلف عنه ، وقد يعبر عنه بالكفالة .

وتوضيحه إنه قد يتعهد شخص لآخر بناء دار مع خصوصيات تذكر في شهرين ،

ويتفق الطرفان على أن يتعهد ثالث بدفع مبلغ معين لو تخلف المتعهد الأول عما تعهده ، وذلك

الشخص الثالث يقبل ذلك ويأخذ عمولة بإزاء تعهده ، ولنعبر عن المتعهد الثاني بالضامن ،

وهذا الضمان ليس من الضمان المصطلح : فإنه عبارة عن التعهد بمال ثابت في ذمة شخص

لآخر ، ولا من الكفالة المصطلحة - فإنها عبارة عن التعهد والالتزام لشخص باحضار نفس

له حق عليها وهذا لا يوجب الضمان - وكيف كان فالكلام في المقام يقع في موارد .

مشروعية هذا الضمان

دليل مشروعية هذا الضمان :

الأول : في أن هذا الضمان مشروع أم لا ، والظاهر هو المشروعية : فإنه وإن لم يكن داخلا

تحت أحد عناوين العقود إلا أنه قد حققنا في محله ، إن مقتضى العمومات مثل قوله تعالى " لا

تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض " ( 1 ) وقوله تعالى " يا أيها

( 1 ) النساء - آية 29 .