المسائل المستحدثة — الصفحة ٥٣

الحوالات المستحدثة موقف الشريعة المقدسة في القسم الأول

الحوالات المستحدثة موقف الشريعة المقدسة في القسم الأول

قد تداول بين التجار أخذ الزيادة واعطائها في الحوالات - المسمى عندهم - بصرف

البرات ، ويطلقون عليه ، بيع الحوالة وشرائها ، فينبغي بيان حكم الحوالات .

وهي على أقسام :

القسم الأول : أن يدفع الشخص إلى التاجر مبلغا ، ويأخذ ذلك المبلغ بعينه من طرفه في

يلد آخر ، والظاهر أن الحكم فيه خال عن الاشكال .

كان ذلك بعنوان البيع . بأن يبيع المبلغ المعين مثلا - مائة تومان - بمبلغ يساويها يدفعه في

بلد آخر ، أو بعنوان القرض بأن يقترض منه ، أو يقرضه - ذلك المبلغ ليسلمه في بلد آخر .

أما إذا كان بعنوان البيع فواضح .

وأما إذا كان بعنوان القرض : فلعدم الزيادة فيه .

وقد استشكل فيه بعض الأساطين مع كون المصلحة للمقرض لجر النفع .

ولكنه ضعيف : فإن الممنوع منه الزيادة في مال القرض عينا أو صفة وليس هذا واحدا

منها .

مع : أن جملة من النصوص تدل على جوازه .

كخبر يعقوب بن شعيب قلت لأبي عبد الله عليه السلام يسلف الرجل الرجل الورق على أن