المسائل المستحدثة — الصفحة ٤٨

رجوع الثالث إلى الدائن

ولكن الظاهر من الحديث هو المعاملة على التأجيل نفسه ولا يكون له نظر إلى ، بيع

الحال بالمؤجل ، أو ايقاع الصلح على ابراء الحال بأزيد منه مؤجلا .

الثالث : النصوص الوردة في تعليم طريق الحيلة في جواز تأخير الدين بزيادة باشتراط

التأخير في ضمن معاوضة غير مقصودة للفرار من الحرام ، فلو جاز التراضي على التأجيل

بزيادة لمم يكن داع إلى التوصل بأمثال تلك الحيل .

ومراده من النصوص موثق إسحاق بن عمار قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل

دراهم فيقول أخرني وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم - بعشرة آلاف درهم -

أو قال بعشرين ألفا وأؤخره المال قال عليه السلام لا بأس ( 1 ) .

وموثقه الآخر عن الإمام الرضا عليه السلام قلت له الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه

يبيعه لؤلؤة تتساوى مائة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت - قال عليه السلام لا بأس

به قد أمرني أبي ففعلت ذلك وزعم أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عنها فقال عليه السلام مثل ذلك ( 2 )

ونحوهما غيرهما .

والجواب أنه بعد ما لا كلام في عدم جواز التأجيل بالزيادة ، الرواة في هذه النصوص

للفرار من الحرام ذكروا وجها ، والمعصوم عليه السلام نفي عنه البأس ، وهذا لا يدل على أنه لا طريق

آخر ولو بنحو الصلح على ابراء الحال بإزاء أزيد منه مؤجلا .

فالمتحصل مما ذكرناه : إن أخذ الزيادة بإزاء التأجيل حرام ، وللتخلص من ذلك طرق :

الطريق الأول : أن يصالح على ابراء الحال مما في ذمته بإزاء أزيد منه مؤجلا ، فالمعوض

هو الابراء .

الطريق الثاني : أن يبيعه المجموع الحال بمجموع ما جعل معوضا - على اشكال فيه من

ناحية كونه بيع الدين بالدين .

الطريق الثالث : أن يبيعه المديون شيئا بأضعاف قيمته ويشترط عليه أن يؤخره المال

إلى أجل معين وهو الذي تضمنته النصوص المتقدمة .

( 1 ) الوسائل باب 9 - من أبواب احكام العقود حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 9 - من أبواب احكام العقود حديث 6 .