المسائل المستحدثة — الصفحة ٤٦

رجوع الثالث إلى الدائن

ذمة إلى ذمة ، إلا أن ذلك فيما لم يصرح بخلافه ، وإلا فيصح ما ذكروه للعمومات ، كما أفاده

السيد الطباطبائي في العروة الوثقى وإن ضعفناه .

وعليه ففي المقام لأجل بناء المتعاملين على الرجوع إلى الدائن لو تخلف المدين عن أداء

المبلغ في الموعد المحدد يكون ذلك بحكم التصريح ، فللثالث الرجوع إلى كل منهما : لأنه

مقتضى الضمان بالمعنى المذكور .

الموقف الفقهي فيما يأخذه الثالث عند تأخر الدفع :

الجهة الخامسة : إن المتعارف عند الناس في هذه المعاملة : أنه إن تأخر المدين عن دفع

المبلغ المقرر بعد حلول الموعد ، يأخذ الثالث ، سواء كان هو البنك أو غيره - مبلغا بإزاء

التأخير ، فيقع الكلام في أنه ما موقف الشريعة المقدسة من ذلك .

والأصحاب رضوان الله تعالى عليهم ذكروا هذه المسألة تحت عنوان - تأجيل الثمن

الحال بأزيد منه ، وعن الحدائق نفي الخلاف في عدم جوازه .

وتنقيح القول فيه يقتضي البحث في مقامين : الأول : فيما يقتضيه القواعد .

الثاني : في مقتضى النصوص الخاصة .

أما المقام الأول : فتارة يجعل الأجل في مقابل الزيادة ، باشتراطه ابتداء أو في ضمن عقد ،

أو المصالحة عليه ، أو بيعه به .

وأخرى يجعل المجموع المؤجل في مقابل المجموع الحال ، بحيث تكون المعاوضة بين

المبلغ الذي يكون مديونا به وبين مجموع ما جعل مؤجلا .

وثالثة : يوقع الصلح على ابراء الحال مما في ذمته بإزاء أزيد منه مؤجلا فيكون المعوض

هو الابراء .

أما الصورة الأولى : فالظاهر أنها بجميع فروضها من الربا في القرض : لأن حقيقة الربا فيه

راجعة إلى جعل الزيادة في مقابل امهال المقرض وتأخيره المطالبة من غير فرق بين أن يكون ذلك في أول القرض ، أو بعد مضي زمان ومن غير فرق بين أن يكون ذلك بنحو

الشرط أو غيره .