المسائل المستحدثة — الصفحة ٤٥

رجوع الثالث إلى الدائن

رجوع الثالث إلى الدائن

رجوع الثالث إلى الدائن :

الجهة الرابعة : قد تحقق مما قدمناه إن الشخص الثالث يرجع إلى المدين الواقعي أو

الصوري - أي صاحب الورقة - ولا يكون الدائن مدينا له كي يرجع إليه ، ولكن بناء

المتعاملين في الخارج على أن الدائن مسؤول عن المبلغ لو تخلف المدين عن دفعه عند

الاستحقاق .

فيقع الكلام في أنه ما هو الوجه الشرعي لذلك والذي يمكن أن يقال في المقام ويذكر

وجها لذلك أمران :

الوجه الأول : تطبيق ذلك على الشرط الضمني ، وبيانه يتوقف على بيان مقدمتين :

الأولى : إن للدائن الذي هو طرف المعاملة مع الشخص الثالث بأحد الأنحاء المتقدم

ذكرها ، أن يشترط في ضمن العقد للشخص الثالث ، بأني ملتزم بأداء المبلغ لو لم يدفع المدين

عند الموعد المحدد ، ولو اشترط ذلك يكون الدائن ملزما بالأداء لو لم يدفع المدين المبلغ

المذكور في ظرف الاستحقاق ، ويكون مسؤولا عنه ولو لم يدفع يلزمه عليه .

الثانية : إن بناء العقلاء وإن كان على عدم ترتيب الآثار على الالتزامات النفسانية قبل

الانشاء ، إلا أنه في الشروط المبنية عليها العقود ، كتساوي المالين في المالية - بناؤهم على

ترتيب الآثار ويرونها بحكم الشروط المذكورة في العقود ، بل هي كذلك فإن اطلاق العقد

ينصرف إليها ، وبالجملة الشروط المبنية عليها العقود أي الشروط الارتكازية بحكم

الشروط التي صرح بها في العقود .

إذا عرفت هاتين المقدمتين يظهر لك أنه لما كانت السلطة قد قررت إلزام الدائن بأداء

المبلغ في الموعد المقرر عند امتناع المدين الصوري عن الدفع ، فإن ذلك يجعله من الشروط

الارتكازية العقلائية ، فيكون من قبيل التصريح بذلك ، وبهذا يكون الدائن مسؤولا وملزما

بدفع المبلغ لو تخلف المدين عن الأداء .

الوجه الثاني : إنه على الوجه الأول لتصحيح المعاملة على الكمبيالة ، وهو تخريجها على

الضمان يمكن أن يقال ، إن الضمان إذا تحقق وإن كان أثره انتقال الحق من ذمة المضمون عنه

إلى ذمة الضامن وتبرء ذمة المضمون عنه ، خلافا للجمهور - حيث إن الضمان عندهم - ضم