المسائل المستحدثة — الصفحة ٤٣

تنزيل الكمبيالة بأقل من الدين

بطل من ناحية الربا : فإنه في الفرض الأول يلزم الربا من ناحية واحدة وهي دفع الدائن

إلى الثالث مائة تومان - وفي الفرض الثاني يلزم من ناحيتين : فإن هناك قرضين كل منهما

ربوي كما لا يخفى .

ولكن يمكن تصوير صحة البيع الواقع على ورقة الكمبيالة في هذه الصورة بوجوه :

الوجه الأول : أن يقال إن المدين الصوري باعطائه الورقة يضمن لما يصير الدائن بعد

ذلك مديونا به .

ودعوى - أنه من ضمان ما لم يجب .

مندفعة : بأن ضمان ما لم يجب إن كان بنحو يكون المنشأ هو الضمان الفعلي ، لا يجوز لكونه

غير معقول ، وإن كان المنشأ هو الضمان بعد ثبوت الدين لم يدل دليل على بطلانه ، ومقتضى

العمومات صحته .

وما عن التذكرة من الاجماع على بطلانه إن لم يكن الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه ،

ينافي - ما ذكره الأصحاب في كثير من الفروع ، مع : أنه ليس اجماعا تعبديا ، على أنه من

الاجماع المنقول وهو ليس بحجة عندنا ، ولا يبعد أن يكون مورد كلام العلامة هو الضمان

الفعلي وقد عرفت أنه غير معقول .

بعد تمامية هذه المعاملة يشتري المضمون عنه مبلغا - مثلا - ثمانية وتسعين تومانا نقدا

من الشخص الثالث بمائة تومان في ذمة نفسه إلى شهرين ، وإذا تمت هذه المعاملة الثانية

وضمت إلى الأول انتقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن ، ويصير هو مديونا

بالشخص الثالث مائة تومان ، ويصير الدائن الصوري مدينا واقعيا للمدين الصوري ،

ولكن لا يرجع إليه إلا بعد انقضاء الأجل وأداء الدين من ناحية الضامن على ما هو مقتضى

الضمان .

الوجه الثاني : أن يكون اعطاء الكمبيالة للدائن الصوري إذنا لأن يحول الدائن الشخص

الثالث إليه ، وبعد ذلك يتعامل الدائن مع الثالث لنفسه فيشتري الشخص الثالث منه مائة

تومان مؤجلة إلى شهرين بثمانية وتسعين تومان نقدية .

وبعد تمامية هذه المعاملة يحول الدائن الصوري الشخص الثالث بأخذ المائة عند