المسائل المستحدثة — الصفحة ٣٦

لو سقط الورق عن المالية

عدم تعلق الزكاة بالأوراق النقدية .

لو سقط الورق عن المالية

لو سقط الورق عن المالية :

- أما الموضع الثالث ، فلو اقترض أوراقا نقدية أو غصبها ، ثم أسقطها الحكومة عن المالية ،

فهل على المقترض ، أو الغاصب إذا جاء ليردها رد المالية التالفة أيضا ، أم يكفي رد الأوراق ،

أم يفصل بين بقاء العين وتلفها فيكفي ردها في الأول دون الثاني - وجوه :

وللمسألة نظير تعرض الفقهاء له ، وهو ما لو أخذ شخص من آخر ماله مالية في وقت

الأخذ كالماء في مفازة الحجاز والثلج في الصيف ، ثم جاء ليرده ولا مالية له -

وقد اختلفت كلماتهم فيه ، والأكثر على التفصيل بين بقاء العين - وتلفها - فبنوا على ،

كفاية رد العين في صورة بقائها ، وعدم كفاية رد المثل في صورة تلفها بل لا بد من رد ماليتها

أيضا .

وذهب بعضهم - إلى لزوم رد المالية مطلقا .

واختار جمع منهم صاحب الجوهر رحمه الله واحتمله في القواعد عدم لزوم تدارك المالية

مطلقا .

والأظهر عندنا عدم لزوم تدارك المالية في الموردين في كلتا المسألتين : وذلك لأن المالية

الاعتبارية المنتزعة من اعتبار من بيده الاعتبار لا تكون مضمونة ، وإن شئت قلت إن

العين بما لها من الخصوصيات تكون في العهدة إلى حين الأداء وهي في الفرض حين الأداء لا

قيمة لها ، فلا وجه لتدارك القيمة - قيمة يوم الأخذ - أو يوم التلف - والفائت إنما هو اعتبار

المعتبر لا شئ من المأخوذ .

نعم - لو كان الورق النقدي معبرا عن النقدين وكانت المعاملات واقعة على ما يعبر عنه

الورق من النقدين كان الصحيح في المقام اشتغال الذمة بالمالية . فإن الاقتراض في الحقيقة

يقع على النقدين دون الورق ، ولكن عرفت فساد المبنى .

ويشهد لما اخترناه من عدم اشتغال الذمة بالمالية صحيح معاوية بن سعيد عن رجل

استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ الصاحب