المسائل المستحدثة — الصفحة ٣٥

حكم الأوراق النقدية من حيث الزكاة

مقدار من المالية ، والثمن هو ذلك - ابن المبيع والثمن هما الآمال ، لا المالية ، وهو متعدد .

الشبهة الثانية : إن مناط تحريم الربا ، وهو تجمع الثروة عند شخص وهجوم الفقر إلى

آخر المستلزم ذلك للنفاق والشقاق - موجود فيما نحن فيه ، فكما أن هذا المناط موجود في

النقدين كذلك في الأوراق النقدية ، وكما أن القرض الذي يجر نفعا يترتب عليه ذلك ، كذلك

البيع المذكور وتغيير عنوان المعاملة لا يوجب انقلاب الواقع .

ويتوجه عليها - أنه لو فتح هذا الباب لزم تأسيس فقه جديد ، كيف ومناط التحليل

والتحريم هو عناوين المعاملات ، وما ذكر من تنقيح المناط ليس إلا قياسا نهينا عن استعماله

في الفقه ، ومنشأ النفاق والشقاق واختلاف الطبقات ليس إلا الاعراض عما شرعه الشارع

الأقدس من القوانين الاجتماعية لا العمل بما قرره .

وبما ذكرناه ظهر حكم بيع الدين المؤجل ، بأقل منه نقدا : وأنه لا اشكال في جوازه .

حكم الأوراق النقدية من حيث الزكاة

حكم الأوراق النقدية من حيث الزكاة :

وأما الموضع الثاني ، فالأظهر عدم تعلق الزكاة بها : فلو كانت التغطية بغير الوجه الأول

المتقدم فواضح : فإن شرط تعلق الزكاة كون المورد من الذهب أو الفضة المسكوكين ، وكونه

تحت تصرف المالك ، وشئ منهما لا يكون متحققا في المقام كما لا يخفى .

وأما إذا كانت التغطية على الوجه الأول ، فقد يتوهم تعلقها بها من جهة أن من بيده

الورق مالك لمقدار من الذهب أو الفضة المسكوكين المودوعين في الخزانة فإذا بلغ النصاب

تعلق به الزكاة !

ولكنه فاسد لوجهين :

الأول : ما تقدم من أنه في تلك الصورة أيضا تكون الأوراق مالا عرفا ويعتبر العقلاء لها

المالية - وتبديلها بالنقد وإن قررته الحكومة إلا أنه لا يصير سببا لكون المملوك هو النقد

دون الورق ، بل الورق مملوك وهو الطرف للمعاملة غاية الأمر له تبديله به .

الثاني : أنه يعتبر في تعلق الزكاة كون النقد تحت التصرف طول الحول وهذا لا يكون

متحققا في المقام إذا لا يمكن التصرف في النقود الموجودة في الخزانة وهو واضح ، فالأظهر