المسائل المستحدثة — الصفحة ٣٠

وجوه التغطية

الأولية .

وقد كانوا في أوائل الأمر يعاملون الأشياء والأجناس المختلفة بعضها ببعض ، وكانوا

يعرفون قيمة كل جنس بالإضافة إلى أجناس أخر إلى أن كثر أبناء آدم وانتشروا في البلاد ،

واتسعت المعاملات ، فلم يروا مناصا من ضرب السكة ووضع النقود واعتبار مقدار من

المالية ها ، وبعد ذلك بنى العقلاء على تخصيص الثمن بالنقود ، وعلى هذا فمالية الأشياء تكون

على نحوين :

الأول : ما كانت ماليته ذاتية ، وهو كل ما فيه منفعة عائدة إلى الانسان ويحتاج إليه

بحسب فطرته من المأكول والمشروب والملبوس وما شاكلها .

الثاني : ما كانت ماليته اعتبارية وجعلية كالنقود ، والنحو الثاني على قسمين :

أحدهما : ما كان الاعتبار فيه عاما يشترك فيه جميع أفراد البشر بدافع من الشعور

بالحاجة الاجتماعية المشار إليها آنفا كالأحجار الكريمة من الذهب والفضة وما شاكلهما .

ثانيهما : ما كان الاعتبار فيه خاصا ، وهو أيضا على قسمين :

إذ - قد يكون شئ خاص يعتبر له المالية من جانب دولة بالنظر إلى ما بنت عليه تلك

الدولة من ترتيب أثر خاص عليه ، كطوابع البريد : فإن كل طابع له مالية في مملكة خاصة

دون الممالك الأخر ، وماليته إنما تكون بلحاظ ما بنت عليه تلك . الدولة والحكومة من

ترتيب أثر خاص عليه ، وهو ايصال الرسالة إلى أي محل شاء المرسل مقابل الصاق الطابع

المعين به .

وقد يكون الاعتبار فيه ليقوم مقام القسم الأول ، كالدينار العراقي والدولار ومورد

بحثنا فعلا هو هذا القسم من الأموال .

ولا ريب في أن هذا النوع من الأموال الاعتبارية لا يعتبره العقلاء ما لا بمجرد اعتبار

المعتبر أيا من كان بل لا بد وأن يكون له غطاء ، ويعبر عنه ( بغطاء العملة ) .

وجوه التغطية

وجوه التغطية :

وهذه التغطية على وجوه :