المسائل المستحدثة — الصفحة ٢٤

النوع الثاني من السرقفلية

أجبنا عنه أولا : بالفرق بين المقام وما ذكروه بثبوت المالية للوكالة في المقام . وثانيا : أن

الأصحاب في تلك المسألة صرحوا بالانتقال مع الشرط - فيشترط في المقام الانتقال .

وبما أن الأظهر عندنا عدم بطلان الوكالة بموت الموكل سيما في الوكالة اللازمة كما حققناه

في محله ، فهذه الوكالة تكون باقية بعد موت الموكل ، وعلى هذا فيحل للمالك ما يأخذه بإزاء

الوكالة ، والمستأجر بمقتضى الوكالة مختار وله كامل الحرية في أن يؤجر الفندق بعد انتهاء

المدة بنفسه أو بغيره .

النوع الثاني من السرقفلية

النوع الثاني من السرقفلية :

الموضع الثالث في النوع الثاني من السرقفلية ، وهو ما يأخذه المستأجر من المستأجر

الآخر وله صور :

الصورة الأولى : أن لا يكون المستأجر القديم وكيلا من جانب المالك ولا شرط له أن

يكون له كامل الحرية ، بل استأجر فندقا بمبلغ إلى مدة معينة وانتهت المدة ، والواجب عليه

في هذه الصورة تخلية الفندق أو الاستئجار من مالكه ولا شئ له كي يعطيه بالمستأجر

الجديد بإزاء مبلغ معين ، فأخذ السرقفلي له حرام لا سبيل إلى تصحيح أخذه بوجه .

نعم - لو كان المالك طالبا لايجاره إياه بحيث لو استدعى تجديد الإجارة يقدمه على

غيره هناك طرق لحلية ما يأخذه من المستأجر الجديد .

الطرق الأول : أن يعطيه المبلغ ويشترط عليه أن لا يزاحمه في استئجاره .

الطريق الثاني : أن يهبه مبلغا بعوض عدم المزاحمة فيكون من قبيل الهبة المعوضة .

الطريق الثالث : تنزيله على الجعالة بأن يدفع المستأجر الجديد مبلغا إلى المستأجر

القديم على أن لا يزاحمه - بناء على أنه يكفي في الجعالة أن لا يعمل شيئا إذا كان عدم العمل

أمرا له مالية عند العقلاء .

وقد يستدل لجواز الأخذ في المورد الذي جوزناه بصحيح محمد بن مسلم عن

الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يرشو الرشوة على أن يتحوله عن منزله فيسكنه - يقال عليه السلام