المسائل المستحدثة — الصفحة ٢٣٥

ما يأخذه الحكومة من الغرامة

وثالثها : قوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم ( 1 ) : فإن مقتضى عمومه الأنواعي ، إن

للمالك التصرف في ماله بجميع أنواعه ، منها إباحته للغير بالعوض .

فالمتحصل إنها صحيحة ونافذة .

وأما المورد الثالث : فيشهد للزومها ، قوله تعالى ، " أوفوا بالعقود " ( 2 ) .

لا يقال إنه يعارض في طرف الإباحة بعموم دليل السلطنة .

فإنه يتوجه عليه .

أولا : إن دليل السلطنة إنما يدل على ثبوت السلطنة على المال ولا يدل على السلطنة على

العقد ، والإباحة اللازمة في المقام إنما هي إباحة عقدة لا إباحة مستندة إلى الإذن .

وثانيا : إن دلالة الآية الشريفة بالعموم ، ودلالة دليل السلطنة بالاطلاق ففي مورد

الاجتماع يقدم الأول .

وثالثا : إن الآية تقدم ، وعلى فرض التساقط المرجع هو استصحاب الإباحة .

فالمتحصل : إن الإباحة بالعوض معاوضة مستقلة ، صحيحة ، لازمة .

وهي تنطبق على المقام ، فإن الحكومة تبيح لوكالات الأنباء نشر الأخبار بإزاء مبلغ

توافقا عليه .

ما يأخذه الحكومة من الغرامة

ما يأخذه الحكومة من الغرامة :

وأما المورد الرابع : فبعدما عرفت من أنه مال ، وأنه للحكومة ، وأن التصرف فيه

واستيفاء ماليته إنما يكون بالنشر ، فلو نشرته وكالة الأنباء بلا إذن من الحكومة بل مع منعها ،

يكون ضامنا ، فما يأخذه بهذا العنوان حلال بلا كلام

( 1 ) البحار ج 1 - ص 154 الطبع الجديد وج 2 ص 272 باب . ( 2 ) المائدة - آية 1 .