المسائل المستحدثة — الصفحة ٢٣٣

ما تأخذه الحكومة بإزاء هذا الحق

غير المقولية الخارجية والملكية الحقيقية من الاعتباريات والاعتبار لا يحتاج إلا إلى طرف

في أفق الاعتبار وهو كما يكون عينا خارجية ، يمكن أن يكون كليا في الذمة ، ويمكن أن

يكون اعتباريا ولذا ، ترى إفتاء الفقهاء بأن الزكاة والخمس يملكهما طبيعي المستحق لهما مع أنه لم يعتبر وجودهما .

وأيضا لا خلاف في صحة تمليك الكلي الذمي في بيع السلف ونحوه .

وعليه فيمكن أن تكون الحكومة وهي الهيئة التي تدبر شأن الأمة وتطالب بمصلحتها ،

مالكة ويكون هي طرف الملكية .

والعقلاء يعتبرونها لها والشارع الأقدس لم يردع عن ذلك وهو آية الامضاء .

إذا انجلت هذه الأمور

إذا انجلت هذه الأمور :

فاعلم : أن الأخبار المهمة المرتبطة بالمملكة والأمة لا ريب في أن لها مالية تستوفي

بنشرها ، وهي مملوكة بالملكية الذاتية لمن تتجه إليه المسؤولية وهي الهيئة التي تمثل القوة

الحاكمة المطالبة بمصلحتها ، فلها منع الغير من التصرف فيها بنشرها ، فإذا منع ليس له النشر .

وبذلك : يظهر الحال في المورد الثاني وهو اعطاء الحق إلى الغير : فإنه إذا كان ذلك مملوكا

للحكومة ، فلها أن يأذن للغير في التصرف والنشر .

ما تأخذه الحكومة بإزاء هذا الحق

ما تأخذه الحكومة بإزاء هذا الحق :

وأما المورد الثالث : فالظاهر حلية ما تأخذه بإزائه ، فإنه قد عرفت أنه مال عرفا وشرعا

فيصح أخذ المال بإزاء اعطائه بالغير .

وهل يصح جعله مبيعا أم لا ، فيه وجهان ، تقدما في المسألة السابقة ، وقد مر أن الأظهر

عدم جوازه .

والظاهر كونه إباحة بعوض ، وحيث إن الإباحة بالعوض شايعة في كثير من أعمالنا

ومعاملاتنا الخارجية ، ومنها ، هذه ، فلا بد من تنقيح القول فيها .