المسائل المستحدثة — الصفحة ٢٣٢

مالكية الحكومة

منعها ، أم لا .

2 - هل لها اعطاء هذا الحق إلى الغير ، أم لا .

3 - هل لها أخذ المال بإزاء اعطاء هذا الحق ، أم لا .

4 - موقف الشريعة مما يأخذه الحكومة بعنوان الغرامة .

المنع من نشر الخبر

المنع من نشر الخبر :

أما المورد الأول : فالحق أن لها ذلك ، ويظهر ببيان أمور :

الأول : ما تقدم في المسألة السابقة ، من أن حقيقة الملكية هي السلطنة والإحاطة ولها

أقسام ومراتب ، وإن من أقسامها ، الملكية الذاتية ، وهي الإضافة الحاصلة بين المالك ،

ونفسه وذمته ، وأعماله ، ونتائج أعماله ، فإنها مملوكة له بالملكية الذاتية ، ومن هذا القبيل -

قوله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه السلام " إني لا أملك إلا نفسي " ( 1 ) وتقدم أيضا ، أن هذه

الملكية دون الملكية الحقيقة المختصة بالله تعالى .

الثاني : إنه قد تقدم في المسألة الثالثة ، أن مالية الأشياء تكون على نحوين .

أحدهما : ما تكون ماليته ذاتية أي تنتزع من نفس الشئ نظرا إلى ما فيه من المنفعة

العائدة إلى الانسان .

ثانيهما : ما تكون ماليته اعتبارية وجعلية كالنقود ، ولهذا القسم أنواع بيناها هناك .

الثالث : إن لكل مالك منع غيره ومن التصرف في ماله ، وهذا مضافا إلى وضوحه بيناه في

المسألة السابقة .

مالكية الحكومة

مالكية الحكومة :

الرابع : إن الحكومة التي تمثل القوة الحاكمة على الأمة وهي من الأمور الاعتبارية

العقلائية ويعتبرونها لشخص أو لعدة أشخاص ، قابلة لأن تكون هي المالكة ، فإن الملكية

( 1 ) المائدة - آية 25 .