المسائل المستحدثة — الصفحة ٢٣

حقيقة الحق وأقسامه

الايجار .

فإنه قد مران عدم المزاحمة لا يكفي ، واعطاء السلطنة على الايجار لا يعلم أنها قابلة

للانتقال أم لا ، ولم يدل دليل عليه ، ومقتضى الأصل عدمه ، فلا يصح الصلح ، ولا الجعالة .

والحق في المقام - أنه يمكن تصحيح هذه المعاملة ، بطريقين

الطريق الأول : أن يؤجر المالك ما له بمبلغ سنويا مع إضافة مأخوذة بعنوان السرقفلية

بحيث تكون الإضافة جزء للعوض ، ويشترط للمستأجر أن لا يزاحمه في الجلوس في

المحل ، ولا يزيد في كرائه السنوي ويجدد الإجارة بعد انتهاء مدتها على نحو المبلغ السنوي

وأنه لو خلي المستأجر المحل وأعطاه بشخص آخر يعامل مع الثالث على ذاك المنهج ( مثلا )

يؤجر الفندق بألف ومائتين تومانا سنويا في كل شهر مائة تومان - مع إضافة خمسة آلاف

تومان ، ويشترط للمستأجر أن يكون له كامل الحرية في الفندق بعد انتهاء المدة في الجلوس

فيه مع الإجارة في كل شهر مائة تومان وأن يتحول عنه ويسكنه غيره بتلك الإجارة ،

فخمسة آلاف تومان تحل للمالك لأنها مأخوذة جزء للعوض في الإجارة ، وبعد انتهاء المدة

يجب على المالك أن لا يزيد في كراء الفندق ويؤجره للمستأجر القديم أو الجديد الذي

انتخبه القديم بمقتضى الشرط ، ولو امتنع المالك يجبر : عليه لأن ذلك مقتضى الشرط

الواجب الوفاء بمقتضى النصوص والفتاوى .

الطريق الثاني : أن يتوافق المالك مع المستأجر بأن يؤجر الفندق سنويا بمبلغ - كألف

تومان ، ويشترط في ضمن الإجارة أن يكون المستأجر وكيلا في ايجار الفندق بعد انتهاء

المدة لنفسه أو لغيره بذلك المبلغ ووكيلا في توكيل الثالث واعطائه الوكالة - ويجعل بإزاء

هذه الوكالة مبلغا كخمسة آلاف تومان - فالشرط هو الوكالة بإزاء هذا المبلغ .

وهذه الوكالة بما أنها مشروطة في ضمن العقد اللازم وهي الإجارة تكون لازمة وليس

للموكل عزله . وحيث إن لهذه الوكالة مالية فتنتقل إلى ورثة الوكيل بعد موته .

فإن قيل إن الوكالة لا تورث كما يظهر من الأصحاب - حيث ذكروا في باب الرهن أنه لو

شرط وكالة المرتهن في بيع العين المرهونة لوفاء دينه صح ولو مات المرتهن لم ينتقل إلى

وارثه .