المسائل المستحدثة — الصفحة ٢٢٧

حكم المعاملة على هذا الحق

هو عرف زمان الشارع الأقدس .

فإنه يندفع ذلك ، أولا ، أنه إن ثبت ذلك في هذا الزمان يبنى على كونه كذلك في

زمانه صلى الله عليه وآله وسلم لأصالة عدم النقل المعبر عنها ، بالاستصحاب القهقري الذي ، على جريانه بناء

العقلاء وسيرة العلماء ، ولولاه لا نسد عليهم باب الاجتهاد لعدم احراز كون الروايات

ظاهرة في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم في المعاني التي تكون ظاهرة فيها ، الآن إلا بذلك .

وثانيا : أن الشك في شمول البيع لنقل غير العين مانع عن التمسك بعمومات الصحة

ويتعين البناء على الاختصاص حينئذ لأصالة الفساد .

ويؤيد ما اخترناه من الاختصاص ، أمور :

1 - استقرار اصطلاح الفقهاء عليه في تعيين الثمن والمثمن يعني ، أنهم إذا أرادوا تمييز

البايع عن المشتري ، والثمن عن المثمن جعلوا مالك العين بايعا ومالك المنفعة مثلا مشتريا .

2 - الاجماع .

3 - أنه لا فرق بين الإجارة والبيع إلا في أن البيع لنقل الأعيان والإجارة لنقل المنافع

بناء على ما حقق في محله من أن حقيقة الإجارة تمليك المنفعة بعوض .

واستدل لعدم الاختصاص بوجهين :

الأول : ما عن المصباح من تعريف البيع بأنه مبادلة مال بمال ، وهذا كما يشمل نقل

الأعيان يشمل نقل المنافع .

وفيه : ما حقق في محله من عدم تمامية تعريف المصباح ، وعدم حجيته .

الثاني : اطلاق البيع على نقل المنافع في جملة من النصوص .

منها : النصوص الدالة على بيع خدمة المدبر ، كخبر السكوني عن الإمام علي

أمير المؤمنين عليه السلام . قال : باع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خدمة المدبر ولم يبع رقبته ( 1 ) ونحوه غيره .

ومنها : النصوص الدالة على بيع سكنى الدار .

كموثق ، إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في

( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب التدبير من كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد حديث 4 .