المسائل المستحدثة — الصفحة ٢٢٦

حكم المعاملة على هذا الحق

الناس في الشئ رغبه عقلائية .

ولذا يكون الكلي في الذمة مالا ، مع أنه لا وجود خارجي له : وقامت الضرورة

والاجماع على أن عمل العبد ، وعمل الحر بعد وقوع المعاوضة عليه مال .

وبالجملة : إن المالية لا مانع من كون محلها كليا أو عملا غير موجود .

وعلى هذا : فبعد الطبع إن توافقا على شئ فهو ، وإلا ، فيعامل مع ما طبع معاملة المال

المشترك إن رضي المؤلف بالنشر ، وإلا فإن كان إذن في الطبع ثم ندم عن النشر فإن كان مجرد

الإذن له ذلك ، ولكن لا بد وأن يغرم ما أنفقه المتصدي من المال ، فإن المغرور يرجع إلى من

غره ، وإلا فلا شئ عليه .

حكم المعاملة على هذا الحق

حكم المعاملة على هذا الحق :

وأما المورد الثالث : فحيث إن ذلك مال عرفا وشرعا كما تقدم فيصح أخذ المال بإزاء

اعطائه للغير وهذا واضح بناء على ما تقدم .

إنما الكلام في أنه ، هل يصح جعله مبيعا ، أم لا .

والأظهر عدم صحته إذ يعتبر في البيع كون المبيع من الأعيان ، والمراد بالعين هو

الموجود المتعين الخارجي ، وما لو وجد لكان من المتعينات الخارجية فتشمل الأعيان

الخارجية ، والكلي المشاع ، والكلي في المعين ، والكلي الذمي وتخرج المنفعة والحق .

ويشهد لاعتبار كون المبيع كذلك ، إن البيع من المفاهيم العرفية والامضاء الشرعي

متعلق به ، ولعل اختصاص البيع بنقل الأعيان من الأمور الواضحة عندهم بحسب المتفاهم

العرفي .

والظاهر إلى هذا نظر الفقهاء قدس الله أسراهم ، حيث استدلوا للاختصاص .

تارة ، بالتبادر .

وأخرى بصحة سلب البيع عن تمليك المنفعة بعوض .

وثالثة : بانصراف الأدلة إلى ما هو المعهود خارجا من جعل المعوض في البيع عينا .

لا يقال : إن البيع بحسب متفاهم أهل هذا الزمان وإن اختص بنقل الأعيان إلا أن المعيار