المسائل المستحدثة — الصفحة ٢٢٥

حكم الشريعة فيما طبع ونشر بلا رضا صاحبه

قول . الإمام الرضا عليه السلام في .

خبر ، محمد بن يزيد الطبري في جواب السؤال عن الإذن في الخمس كتب إليه ، لا يحل

مال إلا من وجه أحله الله تعالى ( 1 ) . الحديث

فإن الحل في اللغة هو الاطلاق والارسال ، وإذا أسند ذلك إلى الأعيان الخارجية كما في

الروايات وقوله تعالى ، " ويحل لهم الطيبات " ( 2 ) ، أريد به الترخيص في الفعل ، وحيث لا

معنى لحلية ذلك إلا باعتبار ما يناسبه ، وفي المقام المناسب هو التصرف كما صرح به في

التوقيع الشريف ، فالمراد من الروايات أن الشارع الأقدس لم يرخص في التصرف في مال

امرئ إلا بطيب نفسه .

إلا أنه لا دليل على حرمة الانتفاع ما لم يعد تصرفا بل الظاهر جوازه كما في الاستضاءة

والاصطلاء بنور الغير وناره ، وعليه فمجرد الانتفاع بالمؤلفات لا دليل على عدم جوازه ،

والمتبع في صدق التصرف هو العرف ، ولا ريب في أنهم يرون نشر المؤلف تصرفا فيه ،

ومطالعة الكتاب لا تعد تصرفا إلا في الكتاب نفسه .

حكم الشريعة فيما طبع ونشر بلا رضا صاحبه

حكم الشريعة فيما طبع ونشر بلا رضا صاحبه :

وأما المورد الثاني : فبعد ما عرفت من أن مجموع ما ألف بهذه الصورة نتيجة عمل المؤلف

ومملوك له بالملكية الذاتية ، إذا طبع الغير ذلك ، بما أن هناك مالين أحدهما ، للمتصدي للطبع

وهو واضح ، ثانيهما ، للمؤلف فإن التأليف أوجب تحقق إضافة مالية قائمة بما ألف كما تقدم ،

فلا محالة يشتركان في المطبوعات .

فإن قيل : إن المالية صفة وجودية ولا بد لها من محل وما ألف لا وجود خارجي له فإن

ماله وجود لفظي أو كتبي خارجي لا يطبع والمحكى به لا وجود له .

أجبنا عنه : إن المالية كما عرفت لا تكون من المقولات الخارجية بل هي متقومة برغبة

( 1 ) الوسائل باب 3 من الأنفال حديث 2 . ( 2 ) الأعراف - آية 157 .