المسائل المستحدثة — الصفحة ٢٢٤

الانتفاع بالمؤلفات

من الغير من التصرف فيه بالطبع والنشر : لأن الناس مسلطون على أموالهم عرفا وشرعا ،

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الناس مسلطون على أموالهم ( 1 ) .

ولا يتوهم : إنا ندعي أن مجموع ما دون بهذا القيد مملوك لا يجوز التصرف فيه بغير إذنه ،

حتى يقال إن النظر إليه والاستنساخ منه لا يعدان تصرفا فيه كي لا يجوزان .

بل ندعي إن جمع المتشتتات والأفكار الجديدة وغير الجديدة يكون نتيجة عمل

المؤلف ، والتصرف فيه عرفا إنما يكون ، بالاستنساخ ، وتكثير النسخ فلا يجوز ذلك .

فالمتحصل أن للمؤلف المنع من ذلك ، بل لا يجوز التصرف بلا احراز رضاه .

الانتفاع بالمؤلفات

الانتفاع بالمؤلفات :

قد يتوهم ، أن لازم ما ذكرناه أن لا يجوز الانتفاع بالكتب المؤلفة والاستفادة منها لأحد

ما لم يحرز رضا صاحبه ، وهو خلاف السيرة القطعية .

ولكن يتوجه عليه ، أنه لا اشكال في حرمة التصرف في مال الغير من دون رضاه كما

يشهد به ، قوله عجل الله فرجه في .

خبر الاحتجاج عن الإمام الحجة أرواحنا فداه في حديث ، فلا يحل لأحد أن يتصرف

في مال غيره بغير إذنه ( 2 ) .

وقول : الإمام الصادق عليه السلام في موثق سماعة ، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا

بطيبة نفس منه ( 3 ) .

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر تحف العقول ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفسه منه ( 4 ) .

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر غوالي اللئالي المسلم أخو المسلم لا يحل ماله إلا عن طيب نفسه ( 5 )

و

( 1 ) البحار ج 1 ص 154 الطبع الجديد وج 2 ص 272 . ( 2 ) الاحتجاج ص 267 عن الأسدي عن العمري عنه ع والوسائل باب 3 من الأنفال حديث 7 . ( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب مكان المصلي حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 3 من أبواب مكان المصلي حديث 3 . ( 5 ) المستدرك باب 3 من أبواب مكان المصلي حديث 1 .