المسائل المستحدثة — الصفحة ٢٢٢

حقيقة الإضافة الملكية وأقسامها

حقيقة المال :

أما الأول : فقد أشبعنا الكلام فيه في المسألة الثالثة من المسائل المستحدثة وبينا أن مالية

الأشياء تكون على نحوين :

الأول : ما تكون ماليته ذاتية أي تنتزع من نفس الشئ نظرا إلى أن فيه منفعة عائدة إلى

الانسان ، ويكون في حد ذاته مما يميل إليه النوع ويبذلون بإزائه شيئا ، وبعبارة أخرى كونه

ذا منفعة عائدة إلى الانسان .

الثاني : ما تكون ماليته اعتبارية وجعلية ، كالنقود ، وله أقسام بيناها في تلك المسألة .

حقيقة الإضافة الملكية وأقسامها :

وأما الأمر الثاني : فحقيقة الملكية هي السلطنة والإحاطة ولها أقسام ومراتب . أما

أقسامها :

فهي قد تكون إضافة ذاتية تكوينية ، وقد تكون عرضية تحصل بالأمور الخارجية ، أما

الأولى ، فكالإضافة الحاصلة بين الانسان ، ونفسه وذمته ، وأعماله ونتائج أعماله ، فإنها

مملوكة له بالملكية الذاتية .

والمراد بالذاتي ، ما لا يتوقف تحققه على أمر خارجي تكويني أو اعتباري لا الذاتي في

باب الكليات الخمس ، وهو الجنس والفصل ، ولا الذاتي في باب البرهان وهو ما ينتزع من

مقام الذات .

والمراد بالملكية : هي السلطنة والإحاطة ، لا الملكية الاعتبارية .

والشاهد على كون هذه الأشياء مملوكة بالملكية الذاتية للانسان ، السيرة القطعية

العقلائية بل الضرورة والوجدان فإنها حاكمة بأن الانسان مسلط على نفسه وعمله ،

وبديهي أن الشارع الأقدس أمضى هذه السلطنة ولم يمنع الناس عن التصرف الراجع إلى

أنفسهم وأعمالهم .

وأما الثانية : أي الإضافة العرضية فهي ربما تكون إضافة أولية استقلالية أي ، إضافة لم