المسائل المستحدثة — الصفحة ٢٢

حقيقة الحق وأقسامه

وعلى نفسه بما يشاء ، فيقال في المقام إنه يؤجر ماله ويشترط في ضمنه شرطين ، أحدهما أن

يقرضه المستأجر مبلغا معينا ، ثانيهما - أنه يشترط على نفسه بأن لا يمنعه عن ايجار المحل

لمن شاء عند انتهاء مدة الإجارة أو قبلها .

وهذا الوجه أيضا غير تام : فإنه وإن كان لا يرد عليه أن الشرط الثاني شرط يجر نفعا

للمقرض وهو ملحق بالربا : إذا لشرط الثاني شرط في ضمن عقد الإجارة لا في عقد

القرض .

ولكن يرد عليه أن المعاملات الخارجية ليست كذلك .

وأضف إلى ذلك ، أن عدم المنع من الايجار لا يكفي ، بل لا بد وأن يكون مسلطا على

الايجار .

فإن قيل - إنه يعطيه هذه السلطنة .

قيل - إنه يرجع إلى الوجه السابق وقد عرفت ما فيه .

وأوهن من هذا الوجه :

ما أفاده بعضهم من أن هذين الشرطين ، وإن لم يصرح بهما في ضمن العقد ، إلا أنهما من

الشروط الضمنية المبنية عليها العقود ، فكما أن كون الثمن نقدا وتسليم المشتري إياه من

الشروط الضمنية ويقتضيه اطلاق العقد ويكون الانصراف إليه كقرينة نوعية على أخذه

في متن العقد ، وهذا يغني عن ادخاله في صريح الانشاء العقدي ، كذلك فيما نحن فيه لأن بناء

العرف في هذا الزمان على أن المالك لا يخرج المستأجر إلا برضاه ، ولا يتخلف المالك عن

عقد الايجار معه بعد انتهاء مدة الإجارة .

فإنه يرد عليه مضافا إلى ما تقدم : إن عدم اخراجه فعلا لا يكون موجبا لأن يكون ذلك

من الشروط الضمنية التي يجب الوفاء بها من قبل المالك وموجبا للانصراف إليه فتأمل !

وبما ذكرناه ظهر عدم تمامية ما قيل لتصحيح هذه المعاملة :

بالالتزام بالصلح : بأن يتصالح الطرفان على أن يدفع المستأجر مبلغا من المال بإزاء عدم

مزاحمة المالك للمستأجر في ايجار المحل لمن شاء عند انتهاء المدة أو قبلها .

أو بالالتزام بالجعالة : بأن يدفع المستأجر مبلغا كجعالة إلى المالك على أن لا يزاحمه في