المسائل المستحدثة — الصفحة ٢١٧

النظر إلى الصورة

التماثيل التي أراها في بيوتكم ، فقال هذا للنساء أو بيوت النساء ( 1 ) ونحوها غيرها ، وبهذه

النصوص يصرف النصوص ( 2 ) الظاهرة في المنع عن الاقتناء عن ظاهرها وتحمل على

الكراهة .

فإذا ثبت جاز اقتنائها فهي مما له منفعة محللة ، فمقتضى العمومات جواز ايقاع المعاوضة

عليها .

الوجه الثاني : إن نصوص اقتناء الوسائد التي فيها الصور .

كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل فقال لا

بأس به يكون في البيت ( 3 ) ونحوه غيره من الأخبار الكثيرة .

تدل على جواز ايقاع المعاوضة فإنها تشترى من السوق غالبا .

النظر إلى الصورة

النظر إلى الصورة :

أما المورد الرابع : وهو أنه ، هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة المرأة التي لا يجوز له

النظر إليها نفسها ، وللمرأة النظر إلى صورة الرجل الذي لا تحل لها النظر إليه ، أم لا ، ففيه

أقوال .

ثالثها ، التفصيل بين كون المنظور إليه يعلم أنه صورة شخص معين معروف عند الناظر ،

وبين كونه صورة لغير معروف فيحوز في الثاني دون الأول .

وقد استدل لعدم الجواز بعموم الآية الشريفة " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ،

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن " ( 4 ) فإنها متضمنة للأمر بغض البصر ولم يذكر فيها

متعلقة ولم يخصه بالنظر إلى المرأة نفسها ، وهذه آية العموم لأن حذف المتعلق يفيد العموم

فمقتضى الآية الكريمة عدم جواز النظر إلى الصورة مطلقا .

وفيه : أن الغض ليس بمعنى ترك النظر ، بل أصل الغض النقصان يقال غض من صلاته

( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب احكام المساكن حديث 6 - كتاب الصلاة . ( 2 ) المروية في الوسائل في البابين وغيرهما . ( 3 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب احكام المساكن حديث 2 . ( 4 ) النور - آية 30 .