المسائل المستحدثة — الصفحة ٢١٦

حكم المعاملة لواقعة على الصورة

مندفعة بما تقدم من أن الإعانة على الإثم في غير الموارد الخاصة التي ليس المقام منها لا

دليل على حرمتها .

مع أن صدقها على فعل ما يكون من قبيل ايجاد الموضوع محل تأمل ومنع .

حكم المعاملة لواقعة على الصورة

حكم المعاملة الواقعة على الصورة :

وأما المورد الثالث : فعلى ما اخترناه من جواز أخذ الصورة ، لا ينبغي التوقف في جواز

ايقاع المعاملة عليها ، فإنه مقتضى العمومات والاطلاقات من الآيات والروايات الواردة

في جواز الاكتساب بأي نحو كان إلا ما خرج بالدليل .

وأما على القول بعدم الجواز ، فيمكن الاستدلال لجوازه بوجهين :

الوجه الأول : إن التصوير وإن فرض كونه حراما إلا أن اقتناء الصورة والتزيين بها

جائز ، فإذا جاز ذلك كانت الصورة مما له فائدة ومنفعة محللة فيجوز ايقاع المعاملة عليها ،

أما جواز اقتنائها ، فيشهد له جملة من النصوص .

كصحيح ، الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ربما قمت فأصلي وبين يدي الوسادة وفيها تماثيل

طير فجعلت عليها ثوبا ( 1 ) ، وظهوره في جواز الاقتناء لا يقبل الانكار .

وحمله ، على ما إذا كان هناك مانع عن الإزالة ، خلاف الظاهر قطعا .

ومرسل ، ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام عن التماثيل تكون في

البساط فتقع عينك عليها وأنت تصلي ، فقال عليه السلام إن كان لها عين واحدة ، فلا بأس وإن كان

له عينان فلا ( 2 ) ، فإنه ظاهر في أن المنع إنما هو لأجل الصلاة وهو يرتفع إذا كانت بعين واحدة ،

واحتمال ، وروده في مقام بيان حكم الصلاة خاصة وأنه لا ينافي حرمة الاقتناء ، خلاف

الظاهر جدا .

وصحيح ، محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال : قال له رجل رحمك الله ما هذه

( 1 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب مكان المصلي حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 32 - من أبواب مكان المصلي حديث 6 .