المسائل المستحدثة — الصفحة ٢١

حقيقة الحق وأقسامه

خاص من قبيل الحكم أو الحق بالمعنى الذي ذكرناه يتوقف على ملاحظة الخصوصيات

والقرائن ولا يستفاد ذلك من مجرد اطلاق الحق عليه .

وأما أقسامه فقد جعل الشيخ الأعظم رحمه الله له أقساما :

الأول : ما لا يقبل المعاوضة بالمال - أي لا يقبل النقل ، ولا الاسقاط كحق الحضانة

والولاية .

الثاني : ما يقبل الاسقاط ، ولا يقبل النقل كحق الشفعة والخيار .

الثالث : ما يكون قابلا للنقل والانتقال ، والاسقاط كحق التحجير .

" والعلامة " جعل ما يصح نقله واسقاطه إلى قسمين : ( أحدهما ) ما يصح ذلك فيه

بالعوض ومجانا ( ثانيهما ) ما لا يصح ذلك فيه إلا مجانا كحق القسم : فإن لكل من الأزواج

نقله إلى ضرتها واسقاطه إلا أنه ليس لها أخذ المال بإزاء ذلك .

لا كلام في عدم صحة جعل ما هو من قبيل القسم الأول ، أي ما لا يقبل الانتقال

والاسقاط عوضا وأخذ المال بإزائه ، وكذلك لا يجوز أخذ المال بإزاء ما يقبل ذينك إلا أنه

لا بد وأن يكون مجانا وبلا عوض .

إنما الكلام في الأقسام الأخر ، والحق عندنا خلافا للمحقق النائيني رحمه الله صحة جعل كل

منها عوضا ، غاية الأمر فيها لا يقبل الانتقال يصح جعل اسقاطه عوضا ، وقد أشبعنا الكلام

في ذلك في الجزء الثاني من كتابنا منهاج الفقاهة والجزء الخامس عشر من كتابنا

فقه الصادق .

هذا فيما إذا علم حال الحق ، ولو شك في كون شئ حكما أو حقا ، وعلى فرض كونه حقا

من أي قسم من الأقسام لا يصح ايقاع المعاملة عليه : لأصالة عدم الانتقال وعدم

السقوط .

إذا عرفت هذه المقدمة تعرف أن أخذ المال بإزاء اعطاء المالك حق الايجار للمستأجر ،

لا يصح : إذ لا يظهر من دليل كونه من الحقوق القابلة للانتقال ، وبناء العرف عليه في هذا

الزمان لا يجدي - فالحق عدم تمامية هذا الوجه .

وقد يقال لتصحيح هذه المعاملة : بأن المالك إذا آجر ماله ، له أن يشترط على المستأجر