المسائل المستحدثة — الصفحة ٢٠٨

حكم بيع الكحول

الأول : قول عليه السلام في موثق علي بن يقطين المتقدم فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ،

ونحوه خبره الآخر : بدعوى أنهما بعموم التنزيل يدلان على ترتيب جميع أحكام الخمر على

كل مسكر ومنها حرمة البيع .

وفيه ما تقدم أنهما بقرينة صدرهما ظاهران في التشبيه من حيث الحرمة خاصة .

الثاني : حسن عمار بن مروان عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث والسحت أنواع كثيرة منها

أجور الفواجر ، وثمن الخمر ، والنبيذ ، والمسكر الحديث ( 1 )

وفيه أن الحديث مروي عن غير نسخة التهذيب مع اسقاط لفظ ( واو ) فيكون المسكر

وصفا للنبيذ فغاية ما يستفاد منه عدم صحة بيع النبيذ المسكر .

الثالث : قوله عليه السلام في خبر عطاء المتقدم في ص 182 كل مسكر خمر ، حيث إن ظاهره

ترتيب جميع آثار الخمر على كل مسكر .

وفيه أن الخبر ضعيف لضعف عدة من رواته .

الرابع : صدق الخمر على كل مسكر .

وقد تقدم ما يتوجه عليه فراجع .

فالأظهر جواز المعاملة على المسكر الذي لا يصدق عليه اسم الخمر .

وأما الثاني : فعلى القول بجواز المعاملة على غير الخمر من المسكرات جواز المعاملة على

الكحول ظاهر .

وأما على القول بعدم جوازها ، فيمكن القول باختصاص الحكم بما كان المطلوب منه

الشرب والاسكار ، وأما الكحول ، التي لها منافع أخر كالتعقيم وغير ذلك من المصالح

والأغراض النوعية فلا يحرم بيعها .

وذلك ، أما بناء على كون مدرك التعدي عن الخمر ، الاجماع ، وتنقيح المناط فواضح ،

وأما بناء على كون المدرك الروايات الخاصة فلانصرافها عنه كما ادعاه المحقق النائيني رحمه الله .

فالمتحصل مما ذكرناه طهارة الكحول الصناعية وجواز المعاملة عليها .

( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يكتسب به - من كتاب التجارة حديث 1 .