المسائل المستحدثة — الصفحة ٢٠٦

موقف الشريعة الاسلامية من الكحول الصناعية

وفيه أنه إذا جعل الاجماع جزء للمحمول ، فلا نسلم الاجماع على وجوب إزالة كل

نجس واقعي فلا تصدق القضية ، وإن أريد النجس المعلوم فالنتيجة ، حينئذ عدم كون

المسكر من النجس المعلوم وهو غير مفيد ، هكذا أفاد بعض المحققين وهو متين .

موقف الشريعة الاسلامية من الكحول الصناعية

موقف الشريعة الاسلامية من الكحول الصناعية :

قد عرفت أن لها قسمين ، أحدهما ، ما يؤخذ من الأخشاب ، الثاني ما يتخذ من الخمر .

أما القسم الأول : فعلى القول بعدم الدليل على نجاسة كل مسكر ، لا كلام في أنه محكوم

بالطهارة لأصالتها ، وأما على القول بها ، فيمكن البناء على طهارته لوجهين .

1 - إن الكحول المفروضة سم قتال لا تصلح للشرب ، ومن يستعملها إنما يستعملها بعد

خلطها بالماء ، ولعل في خلط الماء دخلا في تحقق صفة الاسكار وعليه فكونها مسكرة غير

ثابت فمقتضى الأصل طهارتها .

وإن شئت قلت : إن المنشأ لتكون المسكرات إنما هو المادة الكحولية واختلاف مراتب

السكر الحاصل من استعمالها ، منشأه زيادة تلك المادة ونقصها مثلا ، العرق ، مشتمل على

المادة الكحولية بنسبة الأربعين في المائة فما زاد ، وسائر الخمور ، مشتملة على تلك المادة

بنسبة العشرة في المائة ، والفقاع ، مشتمل على تلك المادة بنسبة الخمسة في المائة وهكذا .

إلا أن نفس تلك المادة غير مؤثرة بالفعل في الاسكار بل هي قتالة وإنما يحصل لها هذا

الوصف بعد مزجها بمقدار من الماء ، ولا أقل من الشك في ذلك ، وحيث إن الظاهر من أخذ

كل عنوان في موضوع الحكم دخل فعليته فيه فهي غير مشمولة لما دل على نجاسة كل

مسكر ، فيتعين الرجوع إلى أصالة الطهارة .

2 - انصراف المسكر المأخوذ موضوعا في النصوص إلى المسكر المتعارف شربه ، وأما ما

لا يمكن شربه ، كالكحول الصناعية ، لا سيما مع عدم وجوده في زمان صدور الروايات وإن

أوجب الاسكار على تقدير شربه فهو غير مشمول له للانصراف .

فالمتحصل طهارتها على التقديرين .