المسائل المستحدثة — الصفحة ٢٠٥

ما استدل به العلامة لطهارة المسكر

الأصحاب .

ولكن يمكن أن يقال أن النصوص الناهية عن الصلاة في الثوب الذي أصابه المسكر

قسمان ، أحدهما ، وهو الأكثر ، ما يكون مختصا بالنبيذ ، ثانيهما ، ما يعم كل مسكر كموثق عمار

المتقدم ، ودلالة القسم الثاني على النجاسة لعلها ظاهرة فإن النهي عن الصلاة في الثوب الذي

أصابه المسكر قبل أن يغسل طاهر في الارشاد إلى النجاسة .

وبعبارة أخرى أنه لو كان مانعا كان غايته الزوال لا الغسل فمن جعل غايته الغسل

يستكشف كونه نجسا .

ويمكن دفع المعارضة بينه وبين موثق بن بكير المتقدم ، بأنه لا ظهور لموثق ابن بكير في

خصوص الصلاة ، وقابل للحمل على الانتفاع به في غير الصلاة ، فالجمع بينهما بحمل المطلق

على المقيد ، يقتضي البناء على جواز الانتفاع به في غير الصلاة ، ولزوم التجنب عنه فيها ،

فتدبر : فإن للمناقشة في دلالة ذلك على النجاسة نظرا إلى احتمال كونه طاهرا مانعا عن

الصلاة ، مجالا واسعا ، إلا أن ذلك بضميمة الشهرة والاجماع المنقول ، إن لم يكن منشأ للافتاء

بالنجاسة ، يكون سببا للاحتياط اللزومي .

فالمتحصل مما ذكرناه نجاسة كل ما يصدق عليه الخمر كان متخذا من العنب أو التمر أو

غيرهما ، ولزوم الاحتياط في الاجتناب عن كل مسكر وإن لم يصدق عليه اسم الخمر .

ما استدل به العلامة لطهارة المسكر

ما استدل به العلامة لطهارة المسكر :

ثم إن العلامة رحمه الله في محكى المختلف لفق قياسا لطهارة المسكر ، لا بأس بالتعرض له ،

وهو : أن المسكر لا يجب إزالته للصلاة بالاجماع لوقوع الخلاف فيه ، وكل نجس يجب إزالته

اجماعا ، فينتج أن المسكر ليس بنجس .

وأجاب عنه : بأن الاجماع ، في المقدمة الأولى جزء للمحمول ، وفي الثانية جهة للقضية

فلم يتكرر الأوسط .

وأورد عليه في محكى المشارق بأن جهة القضية يمكن جعلها جزء للمحمول مع صدق

القضية كان يقال كل نجس قطعي أو ضروري وجوب إزالته .