المسائل المستحدثة — الصفحة ٢٠٣

حكم الشريعة المقدسة في المسكر

غيرهم . ( 1 )

وفيه أنه : لا اشكال في أن الخمر ليست اسما لخصوص ما يؤخذ من العنب بل قد يدعى

أن الخمر من العنب لم يكن لها وجود في زمان نزول الآية المباركة أصلا فتأمل ، قال أبو

موسى الأشعري على ما نقل عنه في أقرب الموارد في كلمة التبع خمر المدينة من البسر والتمر .

إنما الكلام في أنها اسم لكل مسكر ، أو يتوقف صدقها إلى صنعة خاصة ، ولا دلالة في

شئ من النصوص والآية على ذلك وكلمات اللغويين غير متفقة على شئ فلا يثبت بها

ذلك .

بل ظاهر جملة من النصوص كونها اسما لقسم خاص من المسكر كصحيح علي بن

مهزيار المتقدم ، إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله .

وخبر ، عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى

يغسل ( 2 ) .

وخبر يونس عن بعض من رواه عن الإمام الصادق عليه السلام إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ

مسكر فاغسله الحديث ( 3 ) ، ونحوها غيرها فإن عطف المسكر والنبيذ عليها آية التغاير .

ويشهد للتغاير أيضا خبر ، علي بن يقطين الآتي ، إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكنه

حرمها لعاقبتها ، فإنه كالصريح في عدم صدق الخمر على كل مسكر .

وبالجملة : كل ما يخامر العقل ليس مسمى باسم الخمر قطعا ولذا لم يتوهم أحد صدقها

على المسكر الجامد .

الوجه الثاني : الاجماع المدعى انعقاده على الملازمة بين حرمة شربها ونجاستها .

وفيه أولا : أنه غير محقق كيف وقد ذهب جمع من الأساطين إلى طهارة الخمر فضلا عن

غيرها .

وثانيا : أنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه لعدم استكشاف رأي

المعصوم عليه السلام منه .

( 1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الأشربة المحرمة . ( 2 ) الوسائل باب 38 من أبواب النجاسات حديث 7 - 3 . ( 3 ) الوسائل باب 38 من أبواب النجاسات حديث 7 - 3 .