المسائل المستحدثة — الصفحة ٢٠

حقيقة الحق وأقسامه

ثم إن السرقفلية على نوعين :

أحدهما : ما يأخذه المالك .

ثانيهما : ما يأخذه المستأجر الأول من غيره ، فينبغي لنا أن نبحث في النوعين

النوع الأول من السرقفلية :

الموضع الثاني - في النوع الأول من السرقفلية ، وبيان ما هو حكم الشريعة في هذا المبلغ

المأخوذ من المستأجر .

وقد يقال كما عن بعض المعاصرين : بأن حق الايجار من الحقوق التي صارت للجهة

المشار إليها مما له مالية في اعتبار العقلاء وهو قائم بالعين ، يقابل بالعوض كنفس العين

المستأجرة من حيث منافعها فيكون المعاملة من سنخ البيع وتشملها العمومات من غير

قصور ، وليس هناك ما يصلح للمانعية ، سوى توهم أنه أكل للمال بالباطل ، وقد عرفت

بالتقريب المذكور وهنه ، فالحكم بالصحة واقع في محله بلا ريب .

حقيقة الحق وأقسامه :

قبل بيان ما يرد على هذا الوجه ، لا بد لنا من تقديم مقدمة : وهي أنه في الأدلة عناوين

ثلاثة - الملكية - والحكم - والحق .

أما الملكية والحكم فحقيقتهما واضحة مذكورة في محلهما .

وأما الحق فهو في اللغة بمعنى الثبوت وبهذا الاعتبار يطلق عليه سبحانه الحق .

وأما بحسب الاصطلاح فهو عبارة عن اعتبار السلطنة على شئ أو شخص في جهة

خاصة - مثلا - حق الخيار عبارة عن السلطنة على الفسخ والامضاء - وحق الشفعة عبارة

عن السلطنة على ضم حصة الشريك إلى حصته بتملكه عليه قهرا .

ولا يخفى أن هذا ليس حقيقة شرعية له ، إذ مضافا إلى عدم الدليل عليه : إن الحق

يستعمل كثيرا في الأخبار وكلمات علمائنا الأبرار في الحكم ، وعليه فتشخيص كون مورد