المسائل المستحدثة — الصفحة ١٩٢

حكم بيع المذياع ممن يعلم أنه ينتفع به في الحرام

الوجه الثاني : إن دفع المنكر كرفعه واجب ، ولا يتم إلا بترك بيع المذياع ممن ينتفع به في

الحرام ، فيجب .

والدليل على وجوبه مضافا إلى أدلة النهي عن المنكر .

خبر أبي حمزة عن الإمام الصادق عليه السلام لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم

الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبوا حقنا ( 1 ) ، بعد إلغاء الخصوصية .

أما أدلة النهي عن المنكر ، فهي مختصة بحسب مداليلها اللفظية بمن شرع في الحرام ،

فالاستدلال بها ، لوجوب ردع من هم به وأشرف عليه يتوقف على احراز وجود المناط

فيه ، بدعوى ، أن المناط هو عدم وجود المنكر في الخارج ، ودونه خرط القتاد .

وإلا لزم الالتزام ، بأن ترك ايجاد الفاعل للحرام ، وابقائه وتهيئة الموضوع للحرام

كتجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور من قبيل الفعل الواجب ، لكون كل واحد منها

موجبا لعدم وجود المنكر في الخارج .

مع : أن ما به يدفع المنكر إنما هو ترك الاقباض لا ترك البيع .

أضف إلى ذلك ، أنه لو سلم شمول أدلة النهي عن المنكر لترك البيع في المقام لكان غايته

وجوب الترك لا حرمة الفعل .

وعلى فرض تسليم حرمة الفعل ، حرمة المعاملة غير مستلزمة لفسادها .

وأما الخبر ، فيرد على الاستدلال به أنه لا وجه لالغاء الخصوصية ، مع احتمال أن يكون

لسلب الخلافة الذي هو من أعظم المحرمات لكونه المنشأ والأساس لسائر المنكرات

خصوصية .

الوجه الثالث : خبر جابر ، أو حسن صابر ، عن إمامنا الصادق عليه السلام عن الرجل يؤجر بيته

فيباع فيه الخمر قال عليه السلام حرام أجره . ( 2 ) دال عليه .

فإنه وإن ورد في الإجارة إلا أنه يتم في البيع أيضا من جهة اتحاد حكمهما ، فعبد إلغاء

الخصوصية يتم الحكم في المقام أيضا .

( 1 ) الوسائل - باب 47 - من أبواب ما يكتسب به - وهذه الرواية ضعيفة لإبراهيم بن إسحاق الأحمري . ( 2 ) الوسائل - باب 39 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 1 .