المسائل المستحدثة — الصفحة ١٨٩

لا يعتبر قصد المنفعة المحللة ، ولا شرطها

البيع كي يكون أكلا بالباطل .

الوجه الثاني : إن ( 1 ) جملة من النصوص تدل على تحريم بيع الجارية المغنية ولا وجه له

سوى كون الغناء مقصودا في ذلك البيع ، فلو اشترى المذياع لمنفعته المحرمة بطل البيع .

وفيه : أولا إن تلك النصوص لم يعمل بها الأصحاب ، وذلك يظهر بعد بيان أمرين :

1 - إن صفة غناء الجارية لها منفعتان محللة ومحرمة ، بناء على ما هو المعروف من أن

كسب المغنيات التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس كما نطقت النصوص ( 2 ) به .

2 - إن بعض ( 3 ) النصوص صريح في جواز بيع المغنية وشرائها إذا كان يطلب بها الرزق لا

سوى ذلك ، ومعلوم أن التاجر الذي يشتري المغنيات ويبيعهن إنما يوقع المعاملة عليهن بما

هن مغنيات ، وعلى ذلك فبعد تقييد تلك النصوص بهذا النص تختص تلك النصوص بما إذا

بيع المغنية بداعي سماع الغناء والانتفاع بها في الحرام ، وفي هذا الفرض بالخصوص لم يفت

أحد بالفساد ، لا سيما بعد فرض عدم كون صفة الغناء مما له منفعة محرمة خاصة ، بل ، يمكن أن

يقال إن هذا النص معارض مع تلك النصوص لتضمنه جواز بيع التاجر المغنية وإن كان

المشتري يشتريها بداعي الانتفاع بغنائها على وجه محرم والبايع كان عالما بذلك ، والجمع

العرفي يقتضي حمل تلك النصوص على الكراهة .

وثانيا : فرق بين المقام ، وتلك المسألة ، فإنه في بيع المغنية ، إنما يؤخذ تلك الصفة المتمولة

لدى العرف عنوانا للمبيع فيقع مقدار من الثمن بإزائها ، وبعبارة أخرى تكون هي من

عناوين المبيع ، وهذا بخلاف هذه المسألة وهي ما لو قصد التصرف في المبيع على الوجه

المحرم الذي لا يوجب صفة في المبيع ليقع مقدار من الثمن بإزائها .

فتحصل : إن الأظهر جواز البيع وإن قصد المنفعة المحرمة .

( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب ما يكتسب به - من كتاب التجارة . ( 2 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب ما يكتسب به - من كتاب التجارة . ( 3 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب ما يكتسب به - من كتاب التجارة .