المسائل المستحدثة — الصفحة ١٨٨

لا يعتبر قصد المنفعة المحللة ، ولا شرطها

المبيع عينا .

واستدل للقول الأول :

: بأن المال إنما يبذل بإزاء المنافع لأنها مناط المالية ، فإذا لم يشترط المنفعة المحللة يقع

جزء من الثمن بإزاء المحرمة فيكون أكلا للمال بالباطل .

وفيه : إن المال في البيع يبذل بإزاء المال لا المالية وقد عرفت أنه إذا بذل المال بإزاء

المنفعة بطل البيع ، ووجود المنفعة المحللة منشأ لصيرورة العين مالا ، ولا يعتبر فيه اشتراط

المحللة .

واستدل : المحقق النائيني رحمه الله للثاني .

: بأن عناوين الأشياء تكون مناط ماليتها لا الجسم المطلق الذي هو المادة المشتركة بين

ماله قيمة وما لا قيمة له ، فإذا فرضنا أن الشئ لا مالية له إلا باعتبار منفعة خاصة ، فكما

يجب تعيين العنوان في المبيع ولا يصح بيع القدر المشترك ، كذلك يجب تعيين العنوان الذي

يكون الشئ مالا باعتباره بقصد المنفعة المحللة .

وفيه : أنه لا ريب في اعتبار كون المبيع مقصودا ومعلوما ومالا ، ولكن يكفي في انتزاع

المالية وجود المنفعة المحللة الواقعية ، وعليه ، فبما أن المبيع هو العين والمنفعة ليس مما يقابله

الثمن ، فلا يعتبر زايدا على قصد عنوان المبيع وكونه مالا قصد المنفعة لعدم تقوم المالية

بقصدها بل هي تابعة لوجودها الواقعي .

واستدل للثالث بوجهين :

الوجه الأول : إن قصد المنفعة المحرمة أو اشتراطها مرجعه إلى تعيين المنفعة المحرمة

عليه فيكون كل الثمن أكلا بالباطل ، لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع

المحرم .

وفيه : أن منفعة الشئ هي الحيثية القائمة به الموجودة فيه ، مثلا منفعة الدار ليست ما هو

فعل الساكن فإنه من أعراضه لا من شؤون الدار ، بل حيثية كونها مسكنا ، وباستيفاء

الساكن تخرج من القوة إلى الفعلية ، وهذه الحيثية منشأ لانتزاع المالية من الدار وتكون

مالا يبذل بإزائها المال ، وعليه ، فتعيين المنفعة المحرمة عليه لا يوجب وقوع الثمن بإزائها في